لجنة متابعة الشأن العام بالناظور تقوم بالوقفة الثانية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

قامت لجنة متابعة الشأن العام بالناظور صبيحة اليوم الخميس عند الساعة العاشرة والنصف بوقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك عقب الفساد الذي يعرفه المكتب بقيامه والمجلس البلدي بإقليم الناظور باتفاقية غير قانونية تتطاول على مهام الوزير الأول عباس الفاسي * حزب الاستقلال * وهي رفع ثمن فاتورة الماء الصالح للشرب بناء على ما صرح به مدير المكتب الوطني للماء الصالح لشرب...
...حيث إن ثمن الفاتورة وكما هو معلوم يعدل ويحدد بمرسوم وزاري للوزير الأول. وعلى هذا قررت لجنة متابعة الشأن العام بالناظور إحضار مفوض قضائي (قصد معاينة الفواتير القديمة والفواتير التي وزعها مؤخرا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين المقبل على الساعة الحادية عشرة، قصد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة ضد المكتب الوطني للماء الصالح لشرب الذي نهب أموال المواطنين الناظوريين بدون حق.
وقد رددت شعارات مناهضة للفساد الموجود في المكتب، وضد مديرها، وأخرى مطالبة المسؤولين المركزين بالإقالة الفورية للمدير الإقليمي للماء الصالح للشرب قبل أن يحمل معه ما بقي من مسؤولين إلى الهاوية.
وبحيث أنه من المتوقع أن تقوم لجنة متابعة الشأن العام بالناظور في الأسبوع المقبل بوقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء أيضا وذلك بعد حصول اللجنة على بعض الحجج الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي.
وفي تصريح لأحد أعضاء لجنة متابعة الشأن العام بالناظور أكد أن اللجنة مستمرة في محاربة الفساد والمفسدين في أي مكان، وفضح الحروقات. ويجب على السلطات العمومية أن تستفيق من سباتها العميق وأن تقوم بالعمل وفق الإرادة الملكية من أجل محاربة الفساد والمفسدين.