65 بناية مهددة بالانهيار في فاس

«إنه حي تحول إلى مستنقع للمياه القذرة بسبب الغش في البناء والإهمال»، هكذا يقول أحد سكان حي أنس3 بفاس والذي يوجد في الطريق إلى منطقة عين الشقف. وتهمة الإهمال موجهة إلى منعش عقاري بصفة برلماني.
المصدر قال إن الروائح الكريهة التي تنبعث من أسفل العمارات التي تقطنها حوالي 500 عائلة تهدد صحة الساكنة. وعلاوة على الجانب الصحي، يورد المصدر أن هذه العمارات ال65 المكونة للحي مهددة بالانهيار إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لوقف «نزيف» المياه العادمة التي تتجمع في أسفل العمارات في غياب أي إصلاح للواد الحار المعطل منذ سنوات.
واتهم المصدر ذاته المنعش العقاري، صاحب المشروع، بالغش في البناء، مسجلا أن بعض التصدعات بدأت تظهر على هذه العمارات، وهذه التصدعات تكبر في كل مرة. وذكر أن عددا من العائلات التي اقتنت شققها بهذا الحي لم تتوصل بعد بوثائق الملكية بسبب وجود نزاع قضائي بين المنعش العقاري والقرض العقاري والسياحي.
وفي السياق ذاته، أورد المصدر أن صاحب المشروع حول أحد المستودعات بهذا الحي إلى معمل للنجارة، ووضع مستودعا آخر في خدمة تعاونية للزليج، فيما كان من المفروض أن تخصص هذه المستودعات تحت الأرضية لسيارات الساكنة. وبجوار الحي، شيد صاحب المشروع «معملا» لصنع الآجر لتزويد مشاريعه العقارية بهذه المادة، بالرغم من أن الحي ليس منطقة صناعية، يشير المصدر نفسه.
وأفاد المصدر بأن هذا المنعش العقاري لا يزال يبني عمارات في الحي ذاته، بالرغم من أن هذا الجزء غير صالح للبناء نظرا إلى كونه في الأصل عبارة عن «عين» للمياه جفت لتحول إلى مشاريع بنايات سكنية.
ونفى المنعش العقاري، عبد الحميد المرنيسي، صاحب المشروع، كل هذه الاتهامات، قائلا إنه سلم المفاتيح لجزء كبير من ساكنة الحي منذ ما يقرب من 16 سنة، مضيفا أن هذه الساكنة هي التي تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه قنوات الصرف الصحي بالحي. وذكر أنه تدخل أكثر من مرة من أجل المساهمة في إصلاح الوضع، لكن عدم حرص جزء من الساكنة على صلاحية هذه القنوات هو الذي يتسبب في انحباسها بين الفينة والأخرى. وأشار إلى أن المخاطب لا ينبغي أن يكون هو صاحب المشروع، وإنما الوكالة المستقلة للماء والكهرباء. ولم يفت هذا البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن يؤكد أن بعض الذين يتحركون «في الخفاء» لتشويه سمعته كمنعش عقاري لهم ارتباطات بخصومه السياسيين، معتبرا أن الإجراءات القانونية والسلامة في البناء محترمة من قبله في كل مشاريعه. أما عن النزاع القضائي بينه وبين القرض العقاري والسياحي، فقد أورد أنه سيحل في غضون الشهرين المقبلين، مما سيمكن بعض الساكنة من الحصول على وثائق ملكيتها.
مسؤولون بالكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية دخلوا على خط هذا الملف، واستمعوا إلى شكايات ساكنة الحي، وأكدوا لهم أنهم يعملون على استجماع المعطيات لإعداد تقرير سيرسل إلى الديوان السياسي للحزب حول ما سموه بممارسات «رفيقهم» البرلماني. وطبقا للمصادر، فإن دخول «رفاق» البرلماني على الخط يعود إلى صراعات بين توجهات داخل الحزب على المستوى المحلي في إطار الصراع حول المواقع. وقد بلغت الأزمة بين الطرفين ذروتها عندما قرر الديوان السياسي للحزب تأجيل عقد مؤتمره الإقليمي بفاس خوفا من «تطورات لا تحمد عقباها» بين «التيارين».