وضع أكثر من 20 منعشا عقاريا، منهم رؤساء مجموعات كبيرة تعمل على الصعيد الوطني، دعاوى قضائية «مشتركة» في المحكمة الإدارية بفاس صباح أول أمس الإثنين ضد الإدارة الجهوية للضرائب، وذلك على خلفية توصلهم برسالة من هذه الإدارة تطالبهم فيها بمراجعة الضريبة على الربح العقاري بالنسبة إلى أراض اشتروها مؤخرا من فلاحين، هي في الأصل عبارة عن تعاونيات فلاحية بضواحي المدينة. في نفس السياق، وفي خطوة يظهر أنها كانت مبنية على تنسيق مسبق بين المنعشين وأصحاب هذه الأراضي، أقدم الفلاحون المعنيون بالبيع، وبعد توصلهم بنفس الرسالة، على رفع دعاوى مشابهة تطعن في القرار. كما عمد هؤلاء إلى تأسيس جمعية خاصة بهم للدفاع عن مصالحهم، طبقا للمصادر. وعمد الفلاحون والمنعشون المتضررون إلى عقد لقاء وصف بالعاجل مع عمدة المدينة، حميد شباط، بأحد فنادق المدينة، خصص لدراسة هذه «الأزمة» والخطوات التي ينبغي الإقدام عليها لحلها. وتحكي مصادر مقربة من شباط أن هذا الأخير اعتبر قرار الإدارة الجهوية للضرائب «مؤامرة ضد المشاريع الكبرى التي تعرفها فاس حاليا، خصوصا بالنسبة إلى الواجهات الكبرى مثل مرجان». وطبقا للمصادر ذاتها، فإن شباط كان يتحدث عن الرسالة ذاتها التي توصل بها هؤلاء المنعشون العقاريون، والتي توصلت بها إدارة مرجان بعد إقدامها مؤخرا على شراء حوالي 18 هكتارا في طريق موزار، 9 هكتارات اشترتها من لدن فلاح وال9 الأخرى اشترتها من لدن الأملاك المخزنية، وذلك بقيمة 250 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى أرض الفلاح و230 درهما بالنسبة إلى الأراضي المخزنية، أي بقيمة إجمالية ناهزت 2 مليار و100 مليون سنتيم. وقالت المصادر إن رسالة الإدارة الجهوية للضرائب طالبت إدارة مرجان بمراجعة الربح العقاري للعملية التي قدرت القيمة الحقيقية لشرائها ب6 مليارات و300 مليون سنتيم. وأوردت المصادر أن عملية حصول مرجان على هذه الأرض تم تحت إشراف لجنة ضمت والي الجهة والكاتب العام للولاية والمنتخبين ومدير المركز الجهوي للاستثمار ومسؤول الإدارة الجهوية للضرائب ذاته. وتمت العملية، طبقا للمصادر، في مكتب الكاتب العام للولاية. وقالت المصادر إن هذه الرسالة توصل بها المنعشون العقاريون والفلاحون المعنيون ببيع أراضي التعاونيات الفلاحية، في نهاية شهر غشت الماضي مع مهلة 10 أيام للقيام بهذه المراجعة. ونقلت المصادر أن «لوبي» المنعشين العقاريين بفاس طلب لقاء مع وزير المالية ومع المدير العام للضرائب بغرض إيجاد حل للمشكل، معتبرة أن الإدارة الجهوية للضرائب بفاس تتهمهم بطريقة غير مباشرة بالفساد واعتماد «النوار» في عمليات اقتناء هذه الأراضي التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 1000 هكتار، والتي بيع منها إلى حد الآن حوالي 200 هكتار والبقية تنتظر إجراءات رفع اليد من لدن كل من وزارات المالية والفلاحة والداخلية. وأفادت المصادر بأن جل المنعشين المعنيين بملف التعاونيات الفلاحية رفضوا القيام بهذه المراجعة، باستثناء 3 منعشين قاموا بها على وجه الاستعجال في نهاية شهر غشت، أي مباشرة بعد توصلهم بالرسالة، وفي الرباط، وذلك بعدما كانت الإدارة الجهوية للضرائب بفاس شبه معطلة في نهاية الشهر ذاته، بسبب العطلة الصيفية. أما الفلاحون، فإنهم لا يعرفون إلى أي وجهة يولون وجوههم بعد توصلهم بهذا القرار الذي تسلموه مكتوبا باللغة الفرنسية مع مهلة 10 أيام، مع رفع حق الشفعة في وجوههم. وبالرغم من أن هؤلاء قد عمدوا إلى تكوين جمعية خاصة بهم، فإن أغلبهم، تقول المصادر، لا يعرف المساطر التي يجب اتباعها بسبب الأمية التي عرضت بعضهم إلى حالات نصب من قبل منعشين. وتضيف المصادر أن بعضهم فوجئ بأن مراجعة الضريبة على الربح العقاري تناهز ضعف الثمن الذي باع به أرضه الفلاحية.
