حزب الهمة يسحب البساط من تحت قدمي الفاسي ويفتح ملف الجيل الجديد من الإصلاحات

اللجنة السياسية تباشر اتصالات مع الاتحاد الاشتراكي والتجمع والاتحاد الدستوري لوضع تصور مشترك

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى سحب البساط من تحت قدمي الوزير الأول عباس الفاسي، بعد أن قرر مكتبه الوطني، في اجتماعه المنعقد يوم السبت المنصرم، تكليف اللجنة السياسية
المنبثقة عنه بفتح ملف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وذلك أياما قليلة بعد إعلان الفاسي، خلال تقديمه للتصريح الحكومي، عن اعتزام حكومته إجراء استشارات من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي وتخليق العمليات الانتخابية وتقييم وتقويم ضوابطها، بغية إقرار الحكامة السياسية وإعادة الاعتبار إلى الشأن السياسي حتى يكون المغرب هو الفائز السياسي الأول في استحقاقات 2012.
وفي الوقت الذي أكد المكتب الوطني على الطابع التشاركي في مقاربة الحزب، معلنا عن قرب عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب المنخرطة في المشروع الديمقراطي الحداثي، للوصول إلى صياغة تصورات مشتركة في موضوع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الأحزاب المعنية بتلك اللقاءات هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحليفه الاتحاد الدستوري، ثم الحركة الشعبية في الأفق المستقبلي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهمة اللجنة السياسية، التي ستتشكل من باحثين وسياسيين وتقنيين وذوي كفاءات ميدانية في ما يخص العملية الانتخابية، تكمن في صياغة تصورات الحزب حول الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، خاصة ما يتعلق منها بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، من أجل عرضها ومناقشتها مع الأحزاب المعنية في أفق تقديم تصور مشترك حولها.
إلى ذلك، نفت المصادر أن يكون قرار المكتب الوطني فتح ملف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية «سحبا للبساط» من تحت قدمي الوزير الأول الذي أعلن، الأسبوع الماضي أثناء تقديم حصيلة حكومته بعد سنتين ونصف على تنصيبها، عن إطلاق استشارات مع الفرقاء السياسيين بخصوص جيل جديد من الإصلاحات السياسية استعدادا لمحطة 2012، دون أن يحدد أجندة لها.
وقال قيادي في الحزب، في اتصال أجرته معه «المساء»: «المبادرة لا تستهدف سحب البساط من تحت قدمي أي كان، وإنما كانت وراءها حاجة البلاد إلى جيل جديد من الإصلاحات، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة دون أن نرى أي تحرك للوزير الأول في هذا الصدد، حيث حرص، طيلة السنتين ونصف من عمر حكومته، على عدم فتح حوارات جادة ونقاشات حقيقية حول نمط الاقتراع وقانون الأحزاب، بل اختار عدم فتح نقاش بخصوص المادة 5 من قانون الأحزاب وفضل توظيفها توظيفا سياسيا»، مشيرا إلى أن «الدعوة إلى هذا الجيل الجديد ليست بالأمر المستجد في موقف الحزب الذي تشدد أدبياته على حاجة بلادنا إلى جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية القادرة على دعم المسار الديمقراطي وتأهيل الأحزاب وتخليق الحياة السياسية، وإنما الجديد في الأمر هو تكليف اللجنة السياسية للحزب برئاسة صلاح الوديع بفتحه».
وفيما لم يحدد الوزير الأول، خلال تصريحه، أي سقف زمني لانطلاق الجيل الجديد من الإصلاحات ولا مضامينها، يتوقع مراقبون أن يكون إقرار تلك الإصلاحات صعبا، ولاسيما في ظل وجود معارضة داخل مكونات الأغلبية نفسها في ما يخص إعادة النظر في نمط الاقتراع المعمول به حاليا (الاقتراع بالتمثيل النسبي مع أكبر البقايا ونظام العتبة المحددة في ستة في المائة)، ففي الوقت الذي تدعو فيه مكونات الكتلة، في إطار مشاوراتها الأخيرة، إلى تعويضه بالاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، «نجد حزبا آخر من الأغلبية، هو الحركة الشعبية، يطالب بالاقتراع الأحادي في دورة واحدة لأنه يخدم مصالحها، خصوصا في العالم القروي، والأمر نفسه ينطبق على الحزب المعارض الأصالة والمعاصرة، مما يعني الدخول في فصل جديد من الاحتدام بين الأغلبية الحكومية والمعارضة».
وكان حزب «البام» قد سجل، خلال تعقيبه على التصريح الحكومي، غياب تجسيد لإرادة أو مبادرة أو رغبة في الدخول في مرحلة الإصلاحات المؤسساتية، الحاضرة بقوة في البرنامج الانتخابي وفي أدبيات حزب الاستقلال، مبديا شكه بخصوص قدرة الحكومة على «جعلنا نطمئن على مرحلة 2012، وخاصة على مستوى الإعداد القانوني والتعبوي لتجاوز نتائج الانتخابات التشريعية السابقة.. إننا نشك في ذلك، فنحن لا ننظر بعين الرضى إلى ما يجري اليوم في الأقاليم من حمى للانتخابات سابقة لأوانها، ومن توظيف لإمكانات الدولة وميزانياتها لتأسيس قواعد انتخابية، وجعل التعيين في المناصب العمومية محكوما بهواجس العائلة والحزب والنفوذ، ضدا على منطق المساواة والاستحقاق. كما أن ابتعادكم، إلى حد الآن، عن طرح تصوركم لنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ونسبة العتبة وغيرها من الانتظارات، يقوي شكوكنا».