وزارة الداخلية تحث قبيلة «أهلي إكلي» على جر «مافيا العقار» في مدينة ميسور إلى القضاء

وعدت ممثلي القبيلة بالدعم اللازم وتوكيل محام لتمكينهم من الدفاع عن أراضيهم

حث عامل إقليم بولمان قبيلة «أهل إكلي» في مدينة ميسور، خلال جلسة حوار جمعته بهم، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التوجه مجددا إلى القضاء، مؤكدا لممثلي هذه القبيلة أن وزارة الداخلية
ستدعمهم، معبِّرا عن استعداده للإسهام معهم في المساطر القانونية وتوكيل محام لإثبات الزور وإسقاط الملكية في عقار بمساحة 48.5 هكتارا يَتهمون ما يسمونه «مافيا العقار» بالاستيلاء عليه، ورفع دعاوى أخرى تتعلق بالترامي ضد أطراف اتُّهمت بتغيير الحدود في المنطقة وإسقاطها على مناطق أخرى تقع عند مدخل مدينة ميسور من الناحية الشمالية. كما أخبرت السلطات ممثلي القبيلة بأن إدارة الأملاك المخزنية قررت إعادة حوالي 150 هكتارا كانت تتصرف فيها إلى القبيلة.
وفي الوقت الذي وصل الاعتصام المفتوح الذي تخوضه هذه القبيلة قبالة مقر العمالة إلى حوالي 90 يوما، أخبر ممثلو القبيلة بأن السلطات القضائية حركت دعاوى كان مآلها الحفظ في السابق، ومنها ما يتعلق بإسقاط ما تسميه القبيلة بالملكية المزورة لإحدى الأراضي التي تؤكد ملكيتها لها.
وبالرغم من هذه التحولات التي بدأ يعرفها ملف أراض شاسعة تتهم القبيلة «مافيا العقار» في المنطقة بالاستيلاء عليها، ب«تواطؤ» مع أطراف في الإدارة وبعض المنتخبين، فإن معتصمي القبيلة صعّدوا من احتجاجاتهم، في الآونة الأخيرة، بالدخول، على شكل مجموعات، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 4 أيام بدؤوا خوضَه في منتصف الأسبوع الماضي وانتهى يوم الأحد الأخير، وذلك بعدما أفضى إلى 7 إغماءات في صفوفهم استدعت الحالة الصحية لبعض منفِّذيه نقلهم إلى المستشفى الإقليمي.
ويطالب هؤلاء وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملف «نهب» أراضيهم الجماعية، مع تقديم جميع من يَثبُت تورطه في العملية إلى القضاء. وقالت القبيلة، في آخر بيان لها، إن معركتها هي «ضد الفساد الإداري والتزوير وشراء الذمم ونهب المال العام».
وكانت لجنة موفَدة من وزير الداخلية قد زارت المنطقة واستمعت إلى مختلف الأطراف في هذا الملف، وزارت مقر البلدية وطلبت من مسؤوليها تمكينَها من وثائق إدارية تتعلق ببعض القطع الأرضية التي تتهم فيه السلطات المنتخبة بالتواطؤ مع «مافيا العقار» لتجزيئها وتجهيزها، بالرغم من أنها حُولت من قِبَل القبيلة إلى الجماعة، لإحداث مشاريع ذات منفعة عامة للسكان، قبل أن تتحول إلى ملكية خاصة قامت البلدية بتجهيزها وتسليم رخص البناء فيها. لكن هذه اللجنة لم تعلن بعد عن نتائج تقريرها.