إعادة تدوير الأوراق المستعملة لا تتعدى معدل 28 في المائة في المغرب

المغرب يستهلك 450 ألف طن من الورق

لا يتعدى معدل إعادة تدوير الأوراق والورق المقوى المستعمل في المغرب 28 في المائة، وهو معدل لم يتغير منذ خمس سنوات، هذا في الوقت الذي يصل في بلدان أوروبية إلى ما بين 60 و 70 في المائة.
الفيدرالية المهنية للأنشطة الغابوية وفنون الرسم والطباعة ومواد التلفيف، التي ستنظم في الثاني من يونيو القادم «اليوم الوطني لجمع وإعادة تدوير الورق والورق المستعمل»، حسب ما أوضحه رئيسها منير الباري، خلال ندوة صحفية شهدتها الدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، تعتبر أن ذلك المعدل الضعيف ينم عن غياب سياسة في المغرب تهم جمع و إعادة تدوير الورق والورق المقوى.
اليوم الوطني لجمع وإعادة تدوير الورق والورق المقوى الذي ستشهده الرباط، والذي ستعرض خلاله توصيات دراسة مولتها قبل أربع سنوات الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، يراد منه، التحسيس بأهمية الانخراط في بلورة سياسة لإعادة تدوير الورق والورق المقوى في المغرب، الذي يصل استهلاكه من الورق إلى 450 ألف طن في السنة.
وسيجري خلال يوم الدراسة الدفاع عن فكرة إقامة مشروع نموذجي بالرباط لإعادة تدوير الورق و الورق المقوى المستعمل، بعدما كانت الدراسة قد أوصت بإنجاز ذلك المشروع بمدينة أكادير، إلا أن رئيس الفيدرالية أوضح أن هذا المشروع لم يلق المواكبة الواجبة من السلطات المحلية بأكادير.
وستحاول الندوة ، التي ستنظم بمناسبة هذا اليوم الوطني، اقتراح مخطط عمل للنهوض بجمع الورق و الورق المقوى المستعمل، حيث يفترض في السلطات العمومية أن تبلور سياسة للتواصل حول هذا الموضوع ووضع إطار تنظيمي لهذا النشاط وحث الأسر على المساهمة في عملية الفرز ، ناهيك عن ضرورة إعادة تأهيل القطاع، خاصة على مستوى التكوين والتجهيزات.
يشار إلى أن الفيدرالية المهنية للأنشطة الغابوية وفنون الرسم و الطباعة والتلفيف، وضعت خارطة طريق للقطاع الذي يصل رقم معاملاته إلى 9 ملايير درهم، والتي تغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث اتضح عند التشخيص أن جميع الفروع تعاني من ارتفاع كلفة الطاقة التي تصل إلى 20 في المائة من التكاليف الإجمالية وغلاء التجهيزات وطول مدة جني المردودية منها وارتفاع تكلفة التمويل والانعكاسات السلبية لاتفاقات التبادل الحر.
وتحاول الفيدرالية العمل مع السلطات العمومية المغربية عبر اقتراح إجراءات محفزة للاستثمار و تحسيس تلك السلطات بالانعكاسات السلبية لغياب مخطط غازي على القطاع و تحسين مستوى جمع الورق المستعمل و العمل مع المؤسسات المتخصصة من أجل تحسين مستوى التكوين و إطلاق دراسات استراتيجية قطاعية تغطي جميع الأنشطة من أجل الإحاطة بالوضعية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية.