نظم العشرات من ساكنة ايت ملول، نهاية الأسبوع المنصرم، وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام معمل ميدليب لإنتاج الزيوت المستعملة، تلتها مباشرة وقفة مماثلة أمام مقر الملحقة الإدارية الثانية، وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بخرق مسؤولي المعمل المذكور الشروط المبرمة التي تم الاتفاق بشأنها خلال دورة فبراير الخاصة بالمجلس البلدي، والتي تم من خلالها التأكيد على وقف الاشتغال بالمعمل إلى غاية حضور لجنة إقليمية مختلطة يعهد إليها بالقيام بخبرة مضادة، وتقييم الأضرار الناجمة عن المعمل والمؤثرة على صحة الساكنة. وكذا مباشرة المجلس البلدي إجراءات رفع دعوى قضائية في الموضوع، استنادا إلى المحضر الذي رفع إلى السلطات الإقليمية. واستغرب مسؤولو تنسيقية أيت ملول للدفاع عن البيئة، رد ممثل السلطة المحلية على لسان رئيس الملحقة الإدارية الثانية، الذي أكد على أن المجلس البلدي هو من وافق على انطلاق العمل مجددا بالمعمل في إطار تجريبي، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو المجلس البلدي أثناء الاتصال بهم واستفسارهم في الموضوع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام- يقول هؤلاء- حول الجهات الخفية التي تعمل ضد مصالح الساكنة وحقها الطبيعي في العيش في بيئة سلمية، وقبل البت النهائي في القضية من طرف خبراء محايدين من ذوي الاختصاص في المجال البيئي. وذكرت ذات المصادر، أن من شأن استمرار الاشتغال في إنتاج الزيوت المحروقة ونفث الغازات السامة، إحداث تأثيرات سلبية خطيرة على صحة ساكنة المدينة، خاصة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالربو، والحساسية، والجلد، والسرطان، والسعال المزمن، والصداع، حيث سجلت في هذا الإطار العديد من الإغماءات وسط تلاميذ المؤسسات التعليمية، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة جراء حرق الزيوت المستعملة، هذا إلى جانب التأثير على الفرشة الباطنية، حيث إن الدراسات العلمية أكدت في هذا المجال أن كل لتر من الزيوت المحروقة يلوث مليون لتر من المياه الجوفية، وهو ما يعني الانعكاسات الخطيرة على مستقبل المياه الباطنية بالمنطقة جراء تعرضها للتلوث. كما أن النفايات السائلة والصلبة بدورها تهدد الفرشة المائية، والغطاء النباتي وبعض الكائنات الحية. إلى ذلك استنكر ممثلو التنسيقية، انحياز القناة الثانية إلى صاحب المشروع، الذي عمل على تمرير منافع مشروع استعمال الزيوت المحروقة في حلقة خاصة بالقناة المذكورة، تم خلالها إبراز هذا المشروع على أساس أنه بديل لحماية البيئة من التلوث، عكس ما تؤكده الدراسات العلمية والأضرار الملموسة على صحة الساكنة، هذا في وقت رفض ممثلو القناة تغطية الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي تخوضها الساكنة. وذكرت ذات المصادر، أنه سبق رفض إقامة المعمل ببعض مدن المملكة كمدينة المحمدية، قبل أن يحصل على رخصة الاشتغال بالمنطقة على أساس احترامه لمجموعة من البنود الموضوعة بدفتر التحملات من طرف الجهات التي أشرت على قبول هذا المشروع، غير أن مسؤولي المصنع عملوا على خرق الشروط الموضوعة مباشرة بعد الشروع في الإنتاج، حيث لم يتم احترام مجموعة من المعايير، من ضمنها رفع المدخنات الهوائية على علو مناسب وغيرها. هذا ويشار إلى أن معمل ميدليب يوجد في ملكية مساهمين من أصل إيراني وسوداني، وقد حط الرحال بمدينة ايت ملول وسط العشرات من المعامل بالحي الصناعي منذ ثلاث سنوات خلت، ويشغل نحو 60 عاملا غير أنه توقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر، استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية في انتظار تقرير اللجنة الإقليمية المختلطة
