مراكش: تضارب في رخصة البناء أسفرت مراقبة التدبير التي خضعت لها جماعة مراكش من طرف المجلس الجهوي للحسابات بعاصمة النخيل، عن تسجيل تداخل في الاختصاصات بين مصالح المجلس الجماعي ومصالح المقاطعات، خصوصا في ميادين الشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية، مع غياب مصلحة تتولى مهمة التنسيق بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات من أجل تسهيل عملية التواصل بين المجالس. ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة غياب قرارات تعيين المسؤولين عن المصالح الجماعية، مصادقا عليها من طرف سلطة الوصاية. وبالنسبة إلى تدبير الموارد البشرية، لوحظ انقطاع بعض الموظفين عن العمل بشكل مستمر من دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم. وفي مراكش، تم وضع 83 موظفا وعونا، دون سند قانوني، رهن إشارة إدارات عمومية أخرى غير تابعة للجماعة. المركز السينمائي.. خروقات في توزيع الدعم انتقد المجلس الأعلى للحسابات المركزَ السينمائي المغربي، حيث لاحظ أن توزيع ميزانيات المساعدات على المهنيين في المجال السينمائي غير عقلانية، حيث تمنح في غياب معايير انتقاء واضحة، بل إن تحويل أقساط الدعم تتم بدون مراقبة للوثائق التي تبرر ذلك. وتوقف التقرير عند طريقة تدبير ملفات المهرجانات، حيث اكتشف غياب ملفات تتضمن معطيات خاصة بكل مهرجان، كما اعتبر أن تنفيذ النفقات المتضمنة في الاتفاقيات تتم، في غالب الأحيان، عبر سندات طلبات دون إخضاعها للمنافسة حيث دأب المركز منذ 2003 على إسناد تنشيط المهرجانات التي ينظمها إلى نفس الشخص، مع اللجوء إلى زيادات غير مبررة في التعويضات التي يتلقاها. وأشار التقرير إلى أن المركز يدعم بعض الجمعيات العاملة في مجال الإنعاش السينمائي، دون أن تربطه بها أية اتفاقيات، مما يشكل خرقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال. وشدد على أنه خلال إعداد الميزانية تصبح التحملات غير عقلانية، فوجيبة كراء شقة لمندوبية المركز السينمائي بالدار البيضاء تصل إلى 25000 درهم. آبار أموال التنقيب عن البترول خلص التقرير عند تناوله للمكتب الوطني للهيدروكابورات والمناجم إلى أن حصيلة التنقيب عن النفط ضعيفة مقارنة بالأموال المخصصة لهذا القطاع من قبل الدولة، غير أن مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لا تجد صدى في استراتيجية المكتب التي لا زالت تشوبها، حسب التقرير، بعض الأخطاء التي يؤشر عليها التأخر في إطلاق بعض المشاريع الاستكشافية وتغيير الرؤية وعدم وجود استراتيجية للاستكشاف. وقد سجل التقرير عدة ممارسات غير قانونية في تدبير الأموال، تتجلى في إعداد شبكة اعتباطية وغيرمطابقة للقوانين في ما يتصل بتعويضات القيام بمهمات بالخارج، وتمويل مجالات ليست لها علاقة بالتكوين المهني للموظفين وتقديم منح لموظفين لا ينتمون إلى المكتب، وتقديم منح لبعض المستفيدين من البعثات بالخارج، وإن كانت المصاريف تتحملها الجهة المنطمة، وتقديم منح من الموارد المخصصة للتكوين بالمكتب إلى الوزير السابق للطاقة والمعادن بمناسبة تنقلاته خارج المغرب خلال الفترة بين 2003 و2006، بحيث وصلت التعويضات التي تلقاها إلى 28 ألف أورو، ناهيك عن قيام مدير المكتب بفتح حسابين جاريين لدى المدرسة الوطنبية للمحركات وعلوم النفط ولدى وكالة الأسفار «أسفار العالم»، وهو التدبير الذي يشكل نوعا من التسيير الخفي لموارد مالية مخصصة للمكتب مادام ليس لها وجود ضمن حسابات المؤسسة... وعند فحصه للصفقات، توصل المجلس إلى خلل داخل قسم المشتريات والعقود وعدم إشهار البرامج التوقعية للصفقات وعدم تطبيق غرامات التأخيرو عدم إعداد تقارير إنجاز الصفقات التي تتجاوز المليون درهم. أرباب مطاحن يسطون على دقيق الفقراء أوصى التقرير مجلس المكتب الوطني للحبوب والقطاني بالحرص على توفير مخزون احتياطي من الحبوب من أجل حماية البلاد من أي نفاد محتمل لهذه المادة الأساسية وتفادي تقلبات الأسعار في السوق الدولية. ووقف المجلس عند اختلالات تشوب الدقيق المدعم، فبعض المطاحن تصرح للمكتب بتسليمها إلى كميات معينة من الدقيق المدعم للتجار، غير أن المجلس اكتشف أن هؤلاء لا يوجدون في العناوين المصرح بها, وأغلب أرباب المطاحن الذين يستفيدون من منحة التعويض التي يؤديها المكتب لا يسلمون التجار كميات الدقيق والحبوب المطابقة. في نفس الوقت، توصل المجلس من خلال المعاينة إلى عدم وجود الدقيق الوطني من القمح الطري لدى أغلب التجار المقبولين وعدم احترام الأسعار القانونية المطبقة على الدقيق الوطني والحبوب، الأمر الذي دفع المجلس إلى استنتاج وجود شبكة غش منظمة يشارك فيها بعض أرباب المطاحن والتجار. المحمدية : صفقة دواء غير سليمة من بين الاختلالات، التي وقف عليها مجلس الحسابات ببلدية المحمدية، ماشاب صفقتين للأدوية، إذ أبرمت بلدية المحمدية الصفقة رقم 11 / 2004 بمبلغ 269.779,04 درهما لاقتناء الأدوية. ولوحظ بشأن تنفيذها عدم تسلم الأدوية من طرف الجماعة، بل احتفظ بجزء منها لدى المتعاقد معه بأمر كتابي من رئيس المجلس في دجنبر 2004، وهو ما يتنافى مع ما ورد في محضر الاستلام النهائي المؤرخ في 17 دجنبر 2004 والذي يشير إلى أن الكمية المتعاقد بشأنها قد تم استلامها كاملة. كما أن بعض المواد موضوع الصفقة، تم استبدالها بأدوية أخرى، مما يخالف جدول أثمان صفقة الأدوية. صفقات الصيد خارج القواعد أسفرت عملية تدقيق الصفقات التي أبرمها المكتب الوطني للصيد البحري، خلال الفترة الفاصلة بين 2000و2006 من قبل المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل عدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عبر اللجوء إلى صفقات التسوية وصفقات تفاوضية دون توفر شروط الاستعجال، وتنفيذ صفقات دون الحصول على رخصة البناء، وتنفيذ صفقات قبل الحصول على تأشيرة المراقب المالي، وإعداد محاضر تسليم مؤقت لا تعكس الواقع، ومسك غير منظم للسجلات المتعلقة بأوامر الخدمة التي تهم صفقات الأشغال. في نفس الوقت، لاحظ المجلس أن سوء البرمجة في مجال الأشغال أدى إلى خسائر تكبدها المكتب، فتهيئة مستودع التبريد بأكادير ألحقت خسارة إلى المكتب قدرت بعشرة ملايين درهم بسبب توقيف أنشطة المستودع لمدة سنتين. وفي تحليله لمنجزات المكتب، لاحظ المجلس أن المجهودات التي بذلها انصبت على الاستثمار في البنيات الأساسية أكثر من الاستثمار في تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، بل إن المكتب يطلب منه تحمل مصروفات لا تدخل ضمن اختصاصاته. جهة الدار البيضاء.. صفقات بتعليمات شفوية رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات في تمرير الصفقات وتأخرا في التنفيذ وغيابا لتقارير إنهاء الصفقات، بل إن الوالي يتدخل في اختصاصات لا تؤول إليه، من قبيل توقيعه أوامر للقيام بمهام في الخارج. ووقف المجلس عند وجود تقصير في تدبير الاتفاقيات والشراكات في جهة الدار البيضاء، وغياب التتبع على مستوى الجهة، إذ تنص الاتفاقيات والشراكات التي تبرمها الجهة عموما على ضرورة إحداث لجن للتتبع، تضم ممثلين للجهة، وتضطلع بمهام مراقبة وتتبع سير المشاريع. واتضح أن المسطرة المعتمدة من طرف رئيس مصلحة العتاد التابعة لعمالة الدارالبيضاء، بخصوص تنفيذ النفقات الخاصة بالإقامة والإطعام والاستقبال، لا تمكن من التتبع البعدي لهذه النفقات حيث تكون التعليمات شفوية في كثير من الحالات. كما أثبت تدقيق الملفات الخاصة بالصفقات المتعلقة بهذه النفقات أنها لا تمكن من معرفة تفاصيل تدبير هذه الصفقات ولا تقدم المعلومات الكافية عن الخدمات المنجزة. وعزا التقرير سبب ذلك إلى وجود تداخلات بين الميزانيات الثلاث المسيرة من طرف العمالة، مركز الجهة، إذ أكد المسؤولون، في تعقيباتهم على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، أن طبيعة اختصاصات الوالي، على مختلف مستويات الجهة، كان لها الأثر الكبير في تكرار هذه التداخلات، وبالفعل فإن تفويض كل ما يهم تنفيذ الميزانيات الثلاث إلى الكاتب العام للعمالة من شأنه وحده أن يزيد من حدة وتفاقم هذه التداخلات بين الميزانيات الثلاث. مستشار جماعي موظف شبح ورصد التقرير اختلالات في مجال تدبير الموارد البشرية بوجود موظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى. إذ قام رئيس المجلس الجماعي بوضع 33 موظفا وعونا تابعين للجماعة الحضرية ومقاطعاتها رهن إشارة إدارات أخرى، مع توظيف عضو بمجلس مقاطعة زواغة ككاتب مؤقت بالجماعة الحضرية بفاس،وهو تنافى، مع ما ينص عليه الفصل 202 من القانون رقم 97 - 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، والغريب في الأمر، يشير التقرير، أن هذا الموظف لم يلتحق بعمله بالجماعة أو المقاطعة منذ توظيفه. ونبه التقرير إلى استمرار موظفتين بالجماعة الحضرية بفاس في مزاولة مهامهما كعونين عرضيين بمصالح الجماعة، رغم إحالتهما على التقاعد. أموال التقاعد في خدمة صندوق الإيداع والتدبير توصل المجلس الأعلى للحسابات، في المهمة التي أنجزها بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، إلى أن فوترة الخدمات المتعلقة بتدبير المحفظة المالية للنظام من قبل الصندوق أفضت إلى تزايد الأعباء المالية التي يتحملها النظام الجماعي، بحيث تضاعفت بست مرات بينما لم ترتفع المداخيل إلا بمرتين ونصف خلال نفس الفترة. ولاحظ التقرير أن 4 .893 ملايير درهم تم توظيفها في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كفروع أو مرتبطة بفروع صندوق الإيداع والتدبير. والحالة الأكثر أهمية تخص صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط CDG PREVOYANCE، والذي شركة متخصصة في سندات الاقتراض ويعتبر النظام الجماعي المكتتب الوحيد فيها. وقد حصل صندوق الإيداع والتدبير على 104 ملايين درهم كنفقات تسيير. ولاحظ التقرير أن مردودية المحفظة المالية ارتفعت بشكل اصطناعي على المستوى المحاسبي بحوالي 1 .165 مليار درهم نتيجة عمليات الإياب والذهاب للأسهم في سوق البورصة. وعرج المجلس على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حيث توقف عند المخاطر المرتفعة الملازمة لبعض التوظيفات وعدم احترام بعض الاتفاقيات، غير أنه توقف أكثر عند العلاقة التي تربط الصندوق بشركة تأمين « سينيا» والتي استمرت حتى بعد خوصصة هذه الأخيرة، حيث اعتبر المجلس أن هذه الشراكة تشوبها بعض النقائص سواء في ما يتعلق بتطبيق بنود بعض الاتفاقيات أو من حيث النتائج المحصل عليها أو من حيث النتائح التي كانت ضعيفة ودون تطلعات الصندوق الوطني. الطرق السيارة.. الأداء قبل السلامة اهتم المجلس الأعلى للحسابات بالشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث وقف على العديد من نقاط الضعف، التي تتجلى في نقص الدراسات المتعلقة ببعض من شبكة الطريق السيار، وعدم نجاعة استراتيجية المقاطع الصغيرة في محور سطاتالدار البيضاء، والتأخر في إنجاز هذا المشروع، وعدم توفير أنظمة السلامة والتشوير والتطهير وتهيئة باحات الخدمات، فقد تبين أن السلامة تدهورت على الطريق السيار دون أن تضع الشركة خطة من أجل الحد من حوادث السير، هذا في الوقت الذي تسرعت في استغلال الطريق السيار الرابط بين سطاتومراكش، وتحصيل الأداء، قبل أن تضع شروط السلامة الواجبة، غير أن ما يثير الانتباه في حياة هذه الشركة، هو المديونية المرتفعة التي بلغت 21 .8مليار درهم، والتي يمكن أن تقفز إلى 24مليار درهم في 2014، في ظل تردي مؤشرات الوفاء بالديون، مما يزيد في هشاشة الوضعية المالية للشركة التي لن تتمكن من بلوغ توازن الاستغلال، بالنظر إلى حجم برنامج الطرق السيارة في المغرب، إلا في أفق سنة 2023، ولن تتمكن من أداء ديونها إلا في أفق 2043. مستشفى ابن رشد.. تجهيزات غير صالحة زار المجلس المركز الاستشفائي ابن رشد، حيث وقف عند ضعف المردودية، فكل طبيب يقوم بفحصين في يومين، وكل طبيب ينجز أقل من عملية واحدة في الأسبوع، وعدد الأسرة تراجع من 2224 سريرا في تاريخ إنشاء المركز في 1989إلى 1452 سرير في 2005.. يوازي ذلك جلب تجهيزات غير صالحة عند اقتنائها وعدم تشغيل تجهيزات منذ اقتنائها وتوفر بعض المصالح الاستشفائية على معدات قديمة والتأخير في إصلاح المعدات الطبية، وتسجيل نقص كبير في التجهيرات. وبحث المجلس طريقة التكفل بالمرضي، ليتوقف عند الحالة المتردية للأماكن الخاصة بالتوليد، والاستغلال الضعيف لأقسام الجراحة، وإغلاق أخرى لمدة شهر، وعدم توفر بعض التحليلات الطبية، والاكتظاظ في غرف المستشفيات، واستعمال أدوية انتهت صلاحيتها، وانقطاع مخزون الأدوية. ولاحظ التقرير أن المركز يستخلص من المرضى الحاملين لشهادة الاحتياج، دون سند قانوني، مبلغ 200 درهم قبل ولوج المصالح الاستشفائية و50 في المائة من التعريفة الخاصة بالتحليلات وبالكشوفات الطبية لأجهزة الراديو. الأحياء الجامعية.. ظروف إطعام مقلقة اهتم المجلس بظروف الإيواء في الأحياء الجامعية، حيث لاحظ أنها لا تحترم شروط الصحة والسلامة، كما سجل تدهور وضعية الحمامات، وتجهيزاتها، وسوء توزيع الطلبة بين الغرف حيث يسود الاكتظاظ في بعضها بينما تستعمل أخرى بصفة غير كافية واعتبر أن ظروف الإطعام تدعو إلى القلق، وهو ما يثيره تسلم مواد للإطعام غير ملائمة لما تتضمنه دفاتر الشروط الخاصة، وعدم احترام معايير الوقاية وسلامة الأماكن المعدة للتسلم وتخزين وإعداد المواد الغذائية، وعدم حضور الأطباء البيطريين الموضوعين رهن إشارة الحي في عمليات تسلم المواد الغذائية، مما يجعل حدوث حالات التسمم الغذائي جد محتملة. في نفس الوقت لاحظ التقرير إنجاز الأحياء الجامعية لنفقات عن طريق سندات الطلب، التي تعتبر غير خاضعة لمبدأ المنافسة، الشيء الذي يحرم الأحياء من الاستفادة من الجودة المطلوبة، وإبرام صفقات تشوبها العديد من المخالفات، أهمها عقد صفقات مع أشخاص لا ينتمون إلى نفس المهنة، موضوع الصفقة، وتقديم إشهاد خاطئ بصحة إنجاز الخدمة، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والمبالغة في أثمان بعض المواد، وإنجاز أشغال غير مطابقة لما هو وارد بالصفقة.
