الزاير: الحكومة تريد ربح الوقت وجرجرة المركزيات النقابية على حساب مصالح الشغيلة

أكد أن قرار الانسحاب جاء ردا على عدم جدية الحكومة ونفى أي تنسيق مع نقابة الإسلاميين

كان قرار كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانسحاب من الحوار الاجتماعي مبادرة ملفتة وضعت حدا لسلسلة التكهنات التي تحدثت عن الرد المحتمل
للمركزيات النقابية على ما وصف بأنه «الأفق المسدود» الذي وصل إليه الحوار بين الحكومة والفرقاء النقابيين. ومن المرتقب أن تعرف حركية الاحتجاجات نشاطا متزايدا في المرحلة القادمة ستدشنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسيرة احتجاجية يوم 13 يونيو الجاري قد تشمل مدنا متعددة وليس فقط الرباط والدار البيضاء. ويشرح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام ل CDT في دردشة مع «المساء» بأن القرار جاء بعدما اتضحت عدم جدية الحكومة في المضي قدما بالحوار الاجتماعي نحو الأهداف المرصودة له، متهما إياها بالسعي إلى جرجرة المركزيات النقابية وربح الوقت على حساب مصداقيتها إزاء قواعدها. وقد برزت الخلافات على أشدها بين النقابات والحكومة حول ثلاث قضايا رئيسة في مقدمتها تطبيق السلم المتحرك للأجور والترقية الاستثنائية ثم احترام الحريات النقابية وبخاصة داخل القطاع الخاص. وفي الوقت الذي تشير فيه الحكومة إلى أن الترقية الاستثنائية على سبيل المثال تتطلب ميزانية قدرها 15 مليار درهم وتقول إنه مبلغ من الممكن استثماره لإيجاد مناصب الشغل لآلاف العاطلين، تشير المركزيات النقابية إلى أن تحسين الدخل والترقية الاستثنائية قضيتان مطروحتان منذ 2003 ولا بد من إيجاد صيغة لفرضهما ضمن جدول النقاش برغم التحديات الموجودة. ومن المواضيع التي تثير نقاشا ساخنا بين مكونات الحوار الاجتماعي توسيع منظومة العلاجات لتشمل الأمراض المعدية، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعريفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
- اتخذتم قرارا حاسما بالانسحاب من الحوار الاجتماعي وهو ما فاجأ الكثيرين بالنظر إلى أن هذا الحوار استطاع الصمود برغم الخلافات في وجهات النظر بين الحكومة والنقابات، فلماذا هذا القرار؟
بداية لا بد أن نوضح أمرا نعتقد أنه مهم لفهم سياق القرار الذي سبق أن اتخذناه، فنحن كمركزية نقابية لم نأخذ القرار بالانسحاب لمجرد الانسحاب في حد ذاته، بل الذي جرى هو أن الطرف الحكومي بممارساته المخالفة لكل الأعراف وبعد رفضه لكل المقترحات التي قدمناها لبعث الروح في الحوار الاجتماعي، لم يترك لنا مجالا سوى الانسحاب من هذا الحوار الذي فقد معناه ومحتواه والأهداف المتوخاة منه. قرارنا بالانسحاب هو عبارة عن نقطة نظام واحتجاج على عدم موافقة الحكومة على إدراج النقاط التي نقترحها في جدول الأعمال: كالزيادة في الأجور، وتسوية ملفات الترقية الاستثنائية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وتطبيق القانون واحترام العمل النقابي. الحكومة عليها أن تفهم أن الحوار الاجتماعي لديه حرمته وآدابه وأهدافه، «حنا ماشي ولاد اليوم حتى ترينا الحكومة ما نفعله»، نحن من مؤسسي الحوار الاجتماعي عام 1996 ولدينا تجارب مع حكومات سابقة ووقعنا اتفاقيات معها، فالحوار الاجتماعي لم يبدأ اليوم مع هذه الحكومة.
- لكن الحكومة تقترح الحوار والاتفاق المبدئي حول القضايا الملحة ووضع إطار وتصور لمنهجية الحوار حتى لا يصبح الحوار الاجتماعي مجرد موعد لا يفي بالغرض الحقيقي منه، ما تعليقكم؟
الإشكال الحقيقي يكمن في أن الحكومة ليس لديها رغبة لتفعيل الحوار الاجتماعي والخروج بنتائج إيجابية من ورائه، هي تهدف باختصار إلى ربح الوقت وجرجرة المركزيات النقابية عبر دعوتها للحديث عن المنهجية. نحن قدرنا أنها محاولة للالتفاف على الحوار الاجتماعي وإفراغه من محتواه ونحن مقتنعون بأنه آن الأوان ليتوقف البعض عن محاولة الضحك على ذقون المغاربة وإفراغ الأشياء من مضامينها الحقيقية.
- إذا كانت الحكومة تتحدث من جانبها عن ضرورة الرفع من الأجور، بحسب ما يتناسب مع الميزانية العامة للدولة وإمكانياتها، فإن الحكومة ترى أن مبلغ 15 مليار درهم الذي ستتطلبه عملية الترقية الاستثنائية من الممكن استثماره لإيجاد مناصب الشغل لآلاف العاطلين؟
(ضاحكا) يا ليتها توظف هؤلاء العاطلين عن العمل كما تدعي، لقد كانت النسبة تصل في السنوات السابقة إلى توقيف 40 ألف منصب مالي والآن النسبة تقل عن 10 آلاف، الحكومة تريد أن تصورنا وكأننا ضد تشغيل الشباب والعاطلين وهذا خطأ كبير، وهذا يعطي فكرة عن تصور الحكومة إزاء العمل النقابي والحوار الاجتماعي بشكل عام. الوجه الثاني للمسألة يرتبط بالترقية الاستثنائية التي كثر اللغط حولها، ونحن نتساءل أليس من حق الموظفين الذين يعانون من هذا المشكل أن يستفيدوا من هذا الحق، أليس من حقهم الاستفادة من الترقية وقد قضوا سنوات طوالا داخل وظائفهم؟ القضية يجب أن ينظر إليها بشكل متوازن وعادل بعيدا عن المزايدات والمغالطات.
- هل نسقتم في قرار الانسحاب مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي قرر هو الآخر اتخاذ الإجراء نفسه؟
لا، ليس بيننا أي تنسيق، ونحن اتخذنا القرار بعد دراسة لما يجري وبعدما تأكدنا بالملموس أن الحكومة لديها حسابات أخرى بعيدة كل البعد عن الحوار الاجتماعي والأهداف المتوخاة من ورائه. ونحن سندشن ابتداءا من يوم 13 يونيو الجاري سلسلة أشكال احتجاجية لتوضيح الحقائق وفضح مغالطات الحكومة.
- بعدما وصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود مع مركزيتين نقابيتين، ما هو المطلوب توفيره لكي تعود المياه إلى مجاريها؟
لقد بعثنا برسائل إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووزراء الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية لخصنا فيها مطالبنا بشأن الحوار الاجتماعي أو المفاوضة الجماعية في ضرورة عقد جلسة طارئة يحضرها الكتاب العامون للمركزيات النقابية وممثلو الحكومة وأرباب الشركات والمقاولات وذلك بغرض حسم النقاط الخلافية ونحن مستعدون للحوار والنقاش حول جميع المواضيع، إلا أنه للأسف الشديد لم نتلق أي جواب ونحن على العموم مصرون على خوض أشكالنا النضالية للدفاع عن المبادئ والأهداف التي التزمنا بها مع قواعدنا.