في خطوة جديدة، تسير في اتجاه الاحتجاج على تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى الباب المسدود، وجهت المركزيات النقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل)، يوم أمس، رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، لطلب لقاء عاجل، بحسب ما أفاد به سعيد الصفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل. وشددت المركزيات النقابية الثلاث، في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، على أن مراسلة الوزير الأول تأتي «بعد ما سجلنا المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي عبر آلياته الحالية، وعجزه عن الحسم في عدد من القضايا التي طرحتها على أنظار الحكومة منذ جولة شتنبر 2008، حيث سجلت النقابات، بأسف، تراجع ممثلي الحكومة عن الالتزامات التي تم التوافق حولها لاسيما ما يتعلق بمنهجية الحوار الاجتماعي وجدول الأعمال، وكذا عدد من المقترحات التي قدمتموها في بداية استئناف جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي». وبعد أن أكدت على أن المسؤولية الاجتماعية المشتركة الملقاة على عاتق الحكومة والنقابات، طالبت المركزيات الثلاث الوزير الأول بتحديد موعد لعقد اجتماع عاجل قصد البت في القضايا العالقة، وذلك لإنقاذ الحوار الاجتماعي وتفادي كل توتر. وكانت النقابات قد رمت بكرة الحوار الاجتماعي إلى الوزير الأول خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي بالكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العام، متهمة حكومته بالتنصل مجددا من التزاماتها المتوافق عليها في بداية جولة أبريل والتراجع عن مقترحات الوزير الأول. إلى ذلك، قلل مصطفى لبراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تأثير مبادرة مراسلة المركزيات النقابية الثلاث للوزير الأول لعقد لقاء عاجل، وقال:« لن تقدم شيئا لأنه سبق أن طرح في الحوار الاجتماعي أن تجتمع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي التي تضم الأمناء العامين للمركزيات النقابية والوزير الأول والحكومة، لكنها لم تجتمع لعدم تحقق نتائج على أرض الواقع»، مضيفا في اتصال مع «المساء»: «المطلوب الآن هو أن تبحث النقابات عن رد أكثر جدية ومسؤولية، رد نضالي يجبر الحكومة على تدارك الموقف بسرعة وبجرأة أكبر، والاستجابة لانتظارات الشغيلة ومطالبها، ولما لا تفعيل الإجراءات التي كانت قد أعلنت عنها بعض النقابات سابقا وتأجلت». ووصف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، الحوار الاجتماعي ب «الحوار الخاوي»، الذي لا يرقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي المفترض أن يكون بين الحكومة وممثلي الشغيلة، مشيرا إلى أن الباب المسدود الذي انتهى إليه يدل على أن حكومة الفاسي لم تكن مستعدة للدخول في حوار جدي تستجيب من خلاله لمطالب الشغيلة، وهو ما ظهر من خلال تسريب خبر أن والي بنك المغرب أوصى الحكومة بعدم تقديم التزامات اجتماعية جديدة. من جهة أخرى، قرر أعضاء المجلس الوطني الكونفيدرالي المنعقد، أول أمس بالدار البيضاء، عقد مجلس وطني آخر في بداية الدخول الاجتماعي الخريف المقبل، وذلك لاتخاذ ما يلزمه الوضع من قرارات نضالية وتنظيمية. وكان أعضاء المجلس الوطني قد ناقشوا خلال اجتماعهم يوم الأحد الماضي، الوضع الراهن وتقييم الاستحقاقات وتحضير آفاق العمل، وانتهوا إلى التأكيد على أن انتخابات اللجان الثنائية عرفت العديد من الخروقات خاصة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وممارسة عدد من الوزراء ضغوطات على بعض المرشحين، وكذا التدخل لصالح مرشحي نقابات محسوبة على أحزاب وزراء.
