اليازغي ينتقد استقالة الأمويين

قلل محمد اليازغي من أهميةقرار انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغلمن مجلس المستشارين ووصفه بأنه قرار انفرادي معزول لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. ""
وأعرب وزير الدولة والكاتب العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكيمحمد اليازغي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" عن أسفه لقرار زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحاب تسعة نواب من مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وقال: "لقد اطلعت على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكان مفاجئا لكثير من الناس، ذلك أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة مستمر، كما أن مشكلة مجلس المستشارين مطروحة للنقاش، والانسحاب من البرلمان لم يكن الوسيلة الأنسب، وهو على عموم انسحاب لتسعة نواب، وهو انسحاب لفريق ليس له وزن كبير، وهذا ما يجعل من أن هذا القرار لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، وهو قرار انفرادي لم يتم اتخاذه بالتشاور مع المركزيات النقابية الأخرى"، على حد تعبيره.
وانتقد اليازغي خطوة الاستقالة ووصفها بأنها ليست الطريقة المناسبة للرد على الحكومة، وقال: "الجواب على النقاش مع الحكومة لا يمكن أن يجري بهذه الطريقة، ذلك أن الإصلاح الدستوري مطروح للنقاش وقد تتم إصلاحات مهمة، والحوار الاجتماعي كذلك مطروح للنقاش، والحوار وحده هو الذي سيؤدي إلى نتائج في هذا المجال، ولذلك فإن قرار انسحاب النواب التسعة من مجلس المستشارين قرار معزول لا يهم إلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
ونفى اليازغي أن يكون انسحاب نواب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مجلس المستشارين مقدمة لأزمة سياسية أو عنوانا لأزمة اقتصادية تهدد البلاد، وقال: "لا أعتقد أن لهذا الانسحاب علاقة بأزمة سياسية فنحن لا نعيش أزمة سياسية والحوارات تجري بشكل طبيعي، وهي خطوة مختلفة تماما عن قرار نواب الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من البرلمان عام 1981 الذي كان تعبيرا عن خلاف سياسي، كما أنه ليس تعبيرا عن مقدمة لأزمة اقتصادية لأنه قرار منعزل من خمس مركزيات نقابية فقط"، كما قال.
وكان زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي، قد فاجأ الساحة السياسية المغربية وأعلن يوم السبت الماضي انسحاب الكونفدرالية من مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وهو القرار الذي صادق عليه نواب الكونفدرالية التسعة وبعثوا رسالة استقالتهم إلى رئيس المجلس مصطفى عكاشة. وبرر الأموي القرار بأنه رد فعل على "قصور مجلس المستشارين عن القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة".
يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست عام 1978، تضم الشغيلة المنتمية للاتحادات والفدراليات والنقابات الوطنية وغيرها من التنظيمات النقابية، ولها في مجلس المستشارين 10 مستشارين من بين 270 عضوا هم عدد أعضاء المجلس، ويتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة، وتمتد صلاحيته لتسع سنوات ويتم تجديد ثلث عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات.