قناة برلمانية.. للحكومة أم للبرلمانيين؟!

قبل سنة، وبالتزامن مع تطور ملف تأخير إطلاق القناة الأمازيغية، وما وازى ذلك من حركية في المجال السمعي البصري، نُظِّم يوم دراسي في مجلس المستشارين لمناقشة مشروع القناة البرلمانية ولطرح إمكانية إطلاقها، وطغت على كواليس اليوم الدراسي الجدلية العقيمة المتعلقة بالتبعية للحكومة أو للبرلمان..
خرجت للرأي العام محاضر المتدخلين وصال البعض وجال في الحديث، بلغة رنّانة وفضفاضة، حول ملامح القناة البرلمانية، دون أن تطرح للنقاش القضايا الجوهرية، وهو ما مهد للصراع المؤجَّل الذي تأجّج تحت قبة البرلمان، بعدما توجَّه بعض نواب الأمة بانتقاد لاذع إلى وزير الاتصال خالد الناصري، واصفين إياه ب«الفاشل»، في إشارة إلى تأخُّر تبلور القناة البرلمانية وعدم انسجام جمودها مع الوعود التي أُطلقت في شهر أبريل من السنة الماضية.
تحت قبة البرلمان، التي شهدت الصراع بين النواب ووزير الاتصال، وعد رئيس مجلس المستشارين، المعطي بنقدور، قبل 13 شهرا، بأن «تمحو القناةُ البرلمانية الصورةَ النمطية لعمل المؤسسة التشريعية وتعمل على نقل صورتها ورسالتها الوطنية وهويتها».
وسار رئيس مجلس النواب السابق، مصطفى المنصوري، في اتجاه التنبؤ بولادة القناة بالقول إن مشروع القناة البرلمانية لا يدخل في باب الرغبة في إضافة رقم جديد إلى أرقام القنوات التلفزية الوطنية، بل هو مشروع يجب أن يكون جديدا ويؤسس لتقليد مغاير ويُعبِّر عن حاجة خاصة إلى التواصل مع الرأي العام..
وقال وزير الاتصال خالد الناصري حينها إن الهدف الأسمى يتمثل في توفير شروط النجاح، كاملةً، لهذه القناة، وفي مقدمتها ضمان نسبة مشاهدة قوية، من خلال رصد الآليات التقنية المواتية.
بعد استيفاء ما يفرضه الظرف والمقام من لغة الآمال والأماني في قبة البرلمان، دخلت على خط النقاش كواليس أخرى، فقد اختار البعض أن يصرف موقفا حيويا، لكنه لم يكن شجاعا في ذلك الوقت، ألا وهو ضرورة سد الطريق على الحكومة، ممثَّلةً في وزارة الاتصال، لمنح استقلالية أكبر لهذا الوليد التلفزيوني المنتظَر، استقلالية تختلف، تصوراً ومادةً، عما يُقدَّم في التلفزيونات العمومية التابعة لوصاية وزارة الاتصال ولمراقبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تكريساً للرغبة في ضرورة الحفاظ على مبدأ فصل السُّلَط الذي يشكل أس الديمقراطية.
في مطلب استقلالية «قناة البرلمان» كثير من الصواب، إلا أنه لم يستطع أي نائب من نواب الأمة المناداة به علنا وطرح البدائل الممكنة، عبر تشكيل لجنة للإشراف على المشروع والبحث عن صيغ التعاون بين وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولجنة عن مجلس النواب ومجلس المستشارين، لاسيما على مستوى البث، البرمجة، المعدات التقنية، اللوجستيك، مع بقاء احتمال الاستفادة من الخبرات الدولية، بشكل مباشر مشروعا، دون الحاجة إلى إقحام وزير الاتصال أو الهجوم عليه. في نقاش الاستقلالية، لم تُطرَح الصيغة القانونية التي يمكن أن يتم التعامل بها مع القناة البرلمانية في الفضاء السمعي البصري المغربي، على اعتبار أن «الهاكا» هي المخول لها، دستوريا وقانونيا، منحُ تراخيص إنشاء القنوات والسهر على سير المجال السمعي البصري، دون نسيان التأكيد على أن المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي لم يصادق على دفتر تحمل القناة البرلمانية الفرنسية التي أُسِّست سنة 1996 ولايتدخل فيها.
في قضية مسألة الاستقلالية، لم تُطرَح للنقاش ضرورة منح القناة البرلمانية الاستقلاليةَ المالية، بعيدا عن معطى الإشهار، الذي يُشكِّل العمودَ الفقري للقنوات العمومية ويؤثر، بشكل غير مباشر، في صيغ تعاطيها مع الفعل المجتمعي، دون نسيان الإشارة، مرة أخرى، إلى أن القناة البرلمانية الفرنسية يُخصَّص لها 40 مليون أورو.
في حلم القناة البرلمانية، ينتظر المشاهد أن يعايش نقاشات اللجان المختلفة والميزانيات الفرعية وتجاوز روتين الأسئلة الشفوية والكتابية، ويتطلع المتلقي إلى فتح الملفات الدستورية ومعرفة بورتريهات لمن بصموا على وجودهم في قبة البرلمان، ويتطلع بعض النواب، طبعا، إلى شيء مختلف عما يُقدَّم عن البرلمان في تلفزيوناتهم العمومية، وينشد أن تكون «البرلمانية» مستقلة ومنفتحة على فعاليات السمعي البصري، الوطني والدولي، وقادرة على تحقيق الاكتفاء المالي في السنوات الأولى لتأسيسها، علها تكون فاتحةَ خير على نوابنا الكرام في الاقتراب أكثر من المواطن المغربي...