المندوبية السامية للتخطيط تراجع تقديراتها للنمو الاقتصادي لسنة 2009 إلى 9ر4 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2009 معدل نمو بلغ 9ر4 في المائة مقابل 6ر5 بالمائة سنة 2008, وذلك على إثر مراجعة تقديراتها للنمو في إطار إعداد الحسابات الوطنية السنوية.
وعزت المندوبية, التي توقعت معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 2ر5 في المائة سنة 2009, هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 6ر30 في المائة, مقابل 3ر16 في المائة سنة 2008, وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة واحد في المائة, عوض 1ر4 في المائة سنة 2008, والزيادة في الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات (5 في المائة سنة 2008).
وحسب المندوبية, فإن معدل نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انتقل من 2ر4 في المائة سنة 2008 إلى 4ر1 السنة الماضية.
+ تراجع معدلات نمو الاستهلاك النهائي للأسر وإجمالي تكوين الرأسمال التابث+
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن الطلب النهائي الداخلي يواصل مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي حيث بلغت هذه المساهمة 8ر6 نقطة سنة 2009, مقابل 5ر8 نقطة سنة 2008.
وأكدت في هذا الإطار أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بحجم بلغت نسبته 4 في المائة مقابل 6 في المائة سنة 2008, مساهمة بذلك ب`3ر2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت بالمقابل, إلى أن الاستهلاك النهائي العمومي سجل ارتفاعا هاما منتقلا من
8ر4 في المائة سنة 2008 إلى 2ر11 في المائة سنة 2009, وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة ليبلغ 9ر1 نقطة سنة 2009.
من جهته, عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 5ر2 في المائة سنة 2009 مقابل 5ر11 في المائة خلال السنة الماضية, ولم تتعدى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8ر0 نقطة مقابل 6ر3 نقطة سنة 2008, في حين انخفض معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي ) بأزيد من نقطتين, منتقلا من 33 في المائة إلى 7ر30 في المائة.
واعتبرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت سنة 2009 انكماشا قويا, موضحة أن الصادرات انخفضت ب`1ر13 في المائة بالحجم, والواردات ب`6 في المائة.
وأشارت إلى أن الرصيد الخارجي ساهم سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي منتقلا من ناقص 9ر2 نقطة سنة 2008 إلى ناقص 9ر1 نقطة سنة 2009.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض على الخصوص إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين (ناقص 8ر6 في المائة) وانخفاض في صادرات المنتجات المعدنية (ناقص 1ر45 في المائة) والمنتجات الفلاحية (ناقص 6ر13 في المائة) ومنتجات "النسيج والألبسة" (ناقص 4ر9 في المائة).
+ ارتفاع الناتج الداخلي الخام المتاح ب` 9ر6 في المائة+
وأكدت المندوبية أن الناتج الداخلي الخام ارتفع بنسبة 9ر6 في المائة سنة 2009, مقابل 8ر11 في المائة سنة قبل ذلك, أي ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنحو 8ر1 في المائة و9ر5 في المائة.
وأوضحت المندوبية أنه ببلوغه نحو 780 مليار درهم سنة 2009, لم يسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح سوى ارتفاعا ب`6ر4 في المائة سنة 2009 مقابل 9ر10 في المائة سنة 2008.
وأبرزت أن هذا التطور ناتج, باعتبار التطور الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي, عن انخفاض صافي الدخول مع بقية العالم (ناقص 8ر22 في المائة سنة 2009 مقابل زائد 7ر1 في المائة سنة 2008) التي ترجع أساسا إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4ر5 في المائة سنة 2009 عوض 5ر3 في المائة السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه تبعا لتحسن الاستهلاك النهائي الوطني ب`4ر6 في المائة, فإن معدل الادخار الوطني الإجمالي بلغ 2ر29 في المائة سنة 2009 عوض 4ر30 في المائة سنة 2008, مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009 مقابل 2ر5 في المائة سنة 2008.