8ر7 بالمائة معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2009

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 8ر7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2009، مقابل 1ر3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2008.
وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2009، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 7ر8 بالمائة، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 9ر0 بالمائة.
وأضافت أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 9ر26 بالمائة عوض 6ر16 بالمائة، وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 9ر4 بالمائة عوض 4ر1 بالمائة سنة من قبل.
وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن أنشطة المعادن والطاقة ارتفعت بنسبة 2ر10 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2009، مقابل انخفاض بنسبة 2ر8 بالمائة سنة من قبل.
ويعزى هذا التطور، إلى ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 7ر24 بالمائة مقابل انخفاض نسبته 6ر23 بالمائة، وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1ر2 بالمائة مقابل 4ر3 بالمائة.
وسجلت الأنشطة الصناعية وأنشطة البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 8ر3 بالمائة و1ر6 بالمائة، مقابل 1ر4 بالمائة و1ر5 بالمائة.
وأشارت المندوبية إلى أن الخدمات سجلت على العموم زيادة إجمالية قدرها 3ر4 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة سنة من قبل، مبرزة أن هذه الزيادات سُجلت في أنشطة النقل ب(زائد9ر4 بالمائة مقابل استقرارها في السنة الماضية)، والأنشطة المالية ب(زائد 2ر4 بالمائة مقابل زائد 7ر2 بالمائة)، والتجارة (زائد 7ر3 بالمائة مقابل زائد 1 بالمائة) والفنادق والمطاعم (زائد 9ر2 بالمائة مقابل زائد 2ر0 بالمائة)، والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية (زائد 7ر4 بالمائة مقابل انخفاض ب 5ر2 بالمائة)، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (زائد 2ر5 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (زائد 3ر5 بالمائة مقابل زائد 8ر8 بالمائة) وأنشطة البريد والمواصلات (زائد 3ر0 بالمائة مقابل زائد 1ر4 بالمائة).
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي، واعتمادا على هذه الحسابات الفصلية، قد يكون ارتفع بنسبة 2ر5 بالمائة بالحجم خلال 2009، مقابل 6ر5 بالمائة المسجلة سنة 2008، وبنسبة 9ر5 بالمائة بالأسعار الجارية، أي بزيادة في المستوى العام السنوي للأسعار بنسبة 7ر0 بالمائة.