إرتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 3.7 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق, خلال الفصل الأول من السنة الجارية, نموا يقدر ب7 ر3 في المائة مقابل2 ر7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية, التي نشرت الحسابات الوطنية للفصل الأول من السنة الجارية, أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (زائد8 ر26 في المائة مقابل16 في المائة), وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (6 ر0 في المائة مقابل2 ر6 في المائة). وحسب قطاعات الأنشطة, فإن معدلات النمو المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الجارية, على العموم, أقل من تلك المنجزة سابقا, وهو ما ينطبق على الخصوص على أنشطة الطاقة والمعادن (ناقص16 في المائة مقابل1 ر8 في المائة), والأنشطة الصناعية (ناقص واحد في المائة مقابل زائد3 ر5 في المائة), في حين شهدت أنشطة البناء والأشغال العمومية شبه استقرار في قيمتها المضافة مقابل ارتفاع بنسبة9 ر11 في المائة. وأكدت المندوبية أن أنشطة الخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة ثلاثة في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية, بدل7 ر5 في المائة سنة قبل ذلك, مضيفة أن الناتج الداخلي الخام سجل ارتفاعا
بنسبة1 ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة4 ر2 في المائة.