وزارة العدل تتوصل 133 شكاية ضد قضاة و122 ضد محامين خلال خمسة أشهر

بلغ عدد الشكايات الموجَّهة ضد قاضٍ 133 شكاية، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، من بين 3239 شكاية توصل بها مركز تتبع وتحليل الشكايات في وزارة العدل.
أما عدد التظلمات ضد محامين فوصل إلى 122 شكاية. بينما بلغ عدد الشكايات الموجَّهة ضد الموظفين في المحاكم 38 تظلما، أما ضد الخبراء فبلغت 18 شكاية، وغيرها من التظلمات
التي تهم العديد من الأشخاص، من قبيل عون قضائي أو موثق، وفق معطيات حصلت عليها «المساء».
وتأتي عدد الشكايات التي تهم الملفات الرائجة في المحاكم في المرتبة الأولى، حسب مواضيع الشكايات، إذ يبلغ عددها 725، وهو ما يمثل أزيد من 22 في المائة، تليها مواضيع مختلفة بنسبة 14 في المائة (455 شكاية)، في حين احتلت المرتبةَ الثالثة تظلم من حكم 437 شكاية، وبعدها تظلم من عدم تنفيذ (224 شكاية)
وتتصدر استئنافية الدار البيضاء لائحة الشكايات المحالة على مركز تتبع وتحليل الشكايات في وزارة العدل، حيث بلغ 492 شكاية أي ما يمثل أزيد من نسبة 15 في المائة تليها استئنافية الرباط، إذ بلغ عدد الشكايات 353 شكاية، بينما بغت عدد الشكايات التي تهم استئنافية القنيطرة ما مجموعه 197 بلغ ثم استئنافية مراكش، التي بلغ عدد الشكايات التي تهم دائرتها 195 شكاية، واستئنافية وجدة (173 شكاية) واستئنافية مكناس (152 شكاية).
وتوصل ديوان وزير العدل، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ب1175 شكاية من أصل 3239 شكاية توصل بها مركز تتبع وتحليل الشكايات في وزارة العدل، ما بين فتح يناير و25 من شهر ماي الماضي.
كما توصل المركز ب443 شكاية من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وب394 شكاية من المشتكي مباشرة وب245 عن طريق الأنترنت و216 شكاية من قِبَل المفتشية العامة.
أما التظلمات التي حولتها مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج، فوصلت إلى 206 شكايات، ثم بعدها ديوان المظالم الذي أحال على المركز 177 شكاية، في حين بعث الديوان الملكي، ب155 شكاية إلى وزارة العدل، وعن طريق الصحافة، تابع المركز 118 تظلما.
وبعد تحليل الشكايات، تمت إحالة ما يقارب 30 في المائة منها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو (946 شكاية) وحوالي 22 في المائة من الشكايات على مديرية الشؤون المدنية (730 شكاية).
وبلغ عدد الشكايات المحالة على مديرية الموارد البشرية 36 شكاية، وتنوعت إحالة باقي الشكايات على بعض المصالح، في حين حُفظ عدد منها، سواء لنقص المعلومات أو لعدم عرضها على القضاء أو لتضارب البيانات أو الضم إلى شكاية سابقة.