قضايا الإدارة والعدالة والضرائب تشغل بال المغاربة

يفيد تقرير ديوان المظالم برسم سنتي 2006 و 2007 أن هذه المؤسسة توصلت بحوالي 6971 شكاية وتظلم موزعة على 4526 شكاية خلال سنة 2006 و 2445 شكاية خلال سنة 2007، مقابل 4067 شكاية، وانطلاقا من ذلك يرتفع عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة منذ إحداثها الى 23120 شكاية، شكلت فيها سنة 2004 وضعا استثنائيا باعتبار أنها سجلت لوحدها حوالي 12082 شكاية وتظلم، مع العلم أن العدد الإجمالي للشكايات المسجلة برسم سنة 2007 عرف انخفاضا بنسبة 40% مقارنة مع سنة 2006، وإذا أخذ بعين الاعتبار عدد الشكايات المتكررة والتي تم ضمها الى بعضها، فإن مجموع الشكايات سيبقى في حدود 6965 شكاية. ويشير التقرير الى أن هذه الشكايات والتظلمات تتوزع، على القضايا ذات الطبيعة الإدارية والعقارية والمالية، وتلك المتعلقة بقطاع العدالة وبعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة الإدارة، والقضايا المتعلقة بالضرائب والتسجيل، والقضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في المجال الإداري، والقضايا المتعلقة بالارتشاء وغيرها.
وينبه مهندسو التقرير الى خلاصة أساسية تتمثل في كون عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة الإدارية، والمتعلقة أساسا بالوضعيات الإدارية للموظفين العاملين بمصالح الإدارات العمومية، يبلغ 3704 شكاية أي ما يفوق 53% من مجموع الشكايات المتوصل بها، ويتضح من احصائيات التقرير ترتيب القضايا التي شكلت موضوعا للشكايات المسجلة بمؤسسة ديوان المظالم، لم يتغير كثيرا حيث بقيت القضايا الإدارية والعقارية وقضايا قطاع العدالة والقضايا ذات الطبيعة المالية وقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية، تحتل الصدارة فيما سلم ترتيب القضايا يشتكي منها المواطنون، وهمت نسبة 56% من مجنوع الشكايات، ست جهات رئيسية تتوزع حسب الترتيب على جهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشرق، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي بمجموع حوالي 3874 شكاية.
ويبرز مهندسو التقرير أربع خلاصات أساسية، تتمثل الأولى في كون الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، وتمت إحالتها بكيفية فعلية الى الإدارات المعنية بها قاربت نسبة 40% من مجموع الشكايات المسجلة مقابل 14% فقط برسم سنتي 2004 و 2005، وتتمثل الخلاصة الثانية في كون عدد الشكايات والتظلمات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، والتي أحالتها المؤسسة الى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بلغ 74 شكاية برسم 2006 وحوالي 91 شكاية برسم سنة 2007 مقابل 34 شكاية خلال نسبة 2005، أما الخلاصة الثالثة تفيد أن 1020 شكاية لاتدخل في اختصاص المؤسسة برسم سنتي 2006 و 2007، وبالتالي فقد تم إرشاد اصحابها وتوجيههم إلى الجهات المختصة المعنية بطلباتهم وهو ما يمثل 14% من مجموع الشكايات، وتهم الخلاصة الرابعة أن 2849 شكاية ثم اتخاذ قرار بعدم قبولها أو حفظها، بعد القيام بالدراسة المعمقة لمعطياتها وحيثياتها وهو ما يمثل 41% من مجموع الشكايات.. وبخصوص حصيلة معالجة الشكايات والتظلمات يذكر التقرير أنه باستثناء قطاع العدل الذي تم تفعيل آلية توجيه المشتكين الذين يقدمون شكايات تخص هذا القطاع وإرشادهم في إطار برنامج تنسيق بين
المؤسسة ومسؤولي وزارة العدل، فإن الوضعية بقيت قارة بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية المعنية.