أظهرت أشرطة فيديو بثت على موقع «يوتوب» على الأنترنيت لقطات من التدخل الأمني ضد احتجاجات ساكنة سيدي إفني يوم السبت الماضي. وقالت تعاليق كتبت تحت هذه الأشرطة إنها نشرت على هذا الموقع الذي يزوره ملايين من الزوار يوميا، فضح ما ورد على لسان الوزير الأول عباس الفاسي، في تصريح له يوم أول أمس الأحد، من نفي لوقوع أية أحداث «بشكل قاطع» في هذه المدينة، «كما روجت لذلك بعض الشبكات التلفزيونية»، موضحا أن ما وقع بالمدينة لا يعدو كونه مجرد «تعبير عن مطالب». وأكد عباس الفاسي، في تصريح للقناة التلفزية الثانية بثته في نشرتها الإخبارية الزوالية ليوم الأحد، أنه «لم تكن هناك أية أحداث في سيدي إفني نهائيا وبتاتا، ولكن هناك من حين إلى آخر تعبير عن مطالب» من لدن المعطلين الباحثين عن الشغل. وعبر الوزير الأول عن اعتزازه ب«الاستقرار الذي تعرفه هذه الأقاليم وبانضباط السكان وتعلقهم بالعرش وبمغربيتهم». ويظهر الشريط الأول دخول تعزيزات أمنية ليلة الجمعة/السبت إلى المدينة، وهي الليلة ذاتها التي شهدت في وقت متأخر بداية المواجهات بين الأمن والمحتجين، انتهت باعتقال عدد من السكان وجرح آخرين، فيما تباينت الأنباء حول وجود قتلى. أما الشريط الثاني فيظهر أجزاء من هذه المواجهات ولقطات من اعتقال بعض المحتجين. في حين يبين الشريط الثالث امرأة تعبر عن غضبها من اقتحام بيتها وسرقة بعض أثاثه بما ذلك عطرها. و على علاقة بالأحداث، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن احتجاجات المواطنين بالمدينة جاءت بشكل عفوي، رابطا إياها بما دعاه ب»التهميش الذي لحق بالمنطقة جراء غياب فرص التنمية الاقتصادية وانتشار البطالة ومظاهر التسيب في بعض الأحياء، فضلا عن الوعود الكاذبة التي قطعها ممثلو السلطة للسكان، خاصة في ما يخص إحداث عمالة بالمدينة». وذهب إلى أن التدخل الأمني لفض الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من المواطنين قرب الميناء، اتسم «بالكثير من العنف وشتى أشكال السب والقذف والحط من الكرامة، من قبيل محاولات الاغتصاب، والاعتقالات التعسفية وانتشار أعمال النهب وسرقة ممتلكات المواطنين، حسب شهود عيان، مما نتج عنه سقوط ضحايا»، موردا احتمال حدوث وفيات. وفي المقابل، دعت جمعية الصحراء المغربية إلى ما سمته ب»اليقظة ضد أعداء المغرب بشكل عام»، وذلك على إثر هذه الأحداث. وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، رفضها التام وإدانتها لدخول عدد من الناشطين من تيارات إيديولوجية مختلفة على خط أحداث يوم السبت الماضي «لتحريض السكان على التمرد، ليس ضد قوات الأمن أو السلطات المحلية، وإنما ضد المغرب». وأبرزت أن التحريات التي قام بها أعضاء الجمعية تفيد بأنه لم تسجل أي حالة اغتصاب خلال تدخل قوات الأمن، كما أنه لا توجد أي إثباتات ملموسة تؤكد ما صرحت به ثلاث نساء بخصوص سرقة حليهن.
