التهامي الخياري يطالب بدستور جديد للمملكة

طعنت لجنة أطلقت على نفسها «اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية»، في شرعية المؤتمر الوطني الثالث لجبهة القوى الديمقراطي الذي انتهت أشغاله أول أمس الأحد، معتبرة عدم عقد المؤتمر في موعده القانوني (عام 2009) «الذي أجمع عليه الجبهويون، يعد خرقا للضوابط الحزب».
وتم انتخاب التهامي الخياري كاتبا أول لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالإجماع لولاية جديدة خلال المؤتمر، لكن اللجنة قالت في بلاغ لها «إن السائد داخل حزب التهامي هو التطبيل لكل ما يقوله الزعيم». وانتقد أعضاء اللجنة «عدم تردد قيادة الحزب في فرض الحصار والتهميش والإقصاء في حق كل من عبر عن رأي مخالف لتوجهاتها»، و»أن الحزب تحول على عهد الخياري إلى ضيعة».
وقلل تهامي الخياري، في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر حزبه، من أهمية ما صدر عن «اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية»، حيث قال: «إن أبواب المؤتمر مفتوحة في وجه جميع مناضلي الحزب، ومن أراد التعبير عن مواقفه كان عليه أن يناقشها داخله وفي أجهزته التقريرية».
وأكد الخياري أن «قرار تقديم انعقاد المؤتمر الثالث عن موعده القانوني، اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة الوطنية، التي كان أمامها حلان لا ثالث لهما، إما تقديمه إلى 2008 أو تأخيره إلى 2010 أي بعد انتخابات 2009». وأشار الخياري، إلى أن «اقتراع سابع شتنبر كشف اختلالات جوهرية في مسار البناء الديمقراطي»، مشددا على أن «الإحجام عن التصويت هو موقف يعكس عدم الرضا من المنحى الذي اتخذته الحياة السياسية الوطنية بعد انتخابات 2002». وجدد الخياري دعوته أحزاب اليسار إلى إبداء إرادة قوية في «التنسيق والوحدة»، مؤكدا أن «قوى اليسار برصيدها التاريخي والفكري قادرة على تدبير شؤون البلاد من خلال سعيها إلى الوحدة بالواقعية والطموح».
وطالب الخياري، بدستور جديد للمملكة، حيث قال: «بلادنا تحتاج إلى دستور جديد وليس إلى تعديلات دستورية،» مبرزا أن «الدستور المطالب به يجب أن يكون مستوفيا لشروط تحديد صلاحيات وميادين اختصاص كل سلطة بدقة ووضوح دون أي لبس، مع توسيع وتدقيق صلاحيات المؤسسات المنتخبة».
إلى ذلك، قال عمر الحسني، رئيس المؤتمر الوطني الثالث لحزب القوى الديمقراطية في تصريح ل»المساء»، «إن ما يسمى باللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية لا يتجاوز أعضاؤها أربعة عناصر، اتخذ بحقهم قرار بالطرد بعد عرضهم على اللجنة التأديبية لارتكابهم تصرفات لاأخلاقية داخل اجتماع رسمي للجنة الوطنية». وأوضح الحسني أن «أعضاء اللجنة التصحيحية، كان بإمكانهم الاستفادة من مسطرة استئناف قرار تجميد عضويتهم داخل هياكل الحزب، قبل أن يصدر قرار بطردهم».