عباس يستعد لجمع الأغلبية ضد بنكيران واليازغي يتهمه بالمجيء من «حركة إرهابية»

تداعيات تصريحات بنكيران تصل إلى المجلس الحكومي

خرج عباس الفاسي، الوزير الأول، خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الأربعاء، عن صمته في قضية تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية،
التي قال فيها أمام مؤتمري الحركة الشعبية، «إن الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم الشعب أربعة هي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية، وهي الأولى بالبقاء في الساحة». وذكر مصدر مطلع أن عباس الفاسي أعرب عن استيائه أمام الوزارء في هذا المجلس من تصريحات بنكيران، ووصفها بكونها «كلاما غير ديمقراطي»، قبل أن يتعهد بأنه «سيعمل قريبا على برمجة لقاء يجمع فيه أحزاب الأغلبية المكونة لحكومته قصد التنديد بهذه التصريحات»، فيما دخل محمد اليازغي، وزيرالدولة، عن الاتحاد الاشتراكي، بدوره على الخط في هذه القضية ووجه انتقادات لاذعة إلى بنكيران قال فيها «إن صاحب هذه التصريحات كان في حركة إرهابية جاء إليها من الشبيبة الإسلامية، قبل أن يؤسس العدالة والتنمية». وأضاف اليازغي في كلمة له أن «هذا السيد إذا كان يرفض التعددية السياسية في البلاد، فينبغي أن يعلم أننا نحن أصحاب التعددية».وجاء هذا الموقف الذي عبر عنه كل من عباس الفاسي ومحمد اليازغي في مجلس حكومي بعد صمت حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال لمدة دامت أكثر من أسبوع، خلافا لعدة أحزاب أخرى، بينها الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وبرلمانيو الاتحاد الدستوري، والتي نددت بتصريحات بنكيران واعتبرتها بالإجماع «موقفا يعبر عن عقلية إقصائية وشاذة ونشاز وترمي إلى الالتفاف على التعددية السياسية التي كانت دائما خيارا من الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية منذ حصول بلادنا على الاستقلال»،
فيما ذهب الأصالة والمعاصرة بعيدا في انتقاده لتصريحات بنكيران وقال في بيان لمكتبه الوطني «إن العدالة والتنمية له تحالف ضمني وصريح مع قوى توجد خارج دائرة المشروعية»، في إشارة إلى العدل والإحسان، قبل أن يطالب البيان نفسه الوزير الأول عباس الفاسي ب«ضرورة اتخاذ مواقف واضحة من تصريحات بنكيران التي تمس بجوهر الحياة السياسية والدستورية». وكان منتظرا أن يصدر حزب الاستقلال، أول أمس الأربعاء بلاغا يندد فيه بتصرحات بنكيران عقب اجتماع لجنته التنفيذية، غير أن عباس الفاسي فشل في إقناع أعضاء اللجنة بإصدار بلاغ بخصوص هذه القضية بعد أن اعتبر قياديون استقلاليون أن «إصدار بلاغ ضد العدالة والتنمية موقف غير سليم، لأننا سنبدو معه أمام الرأي العام وكأننا ننفذ رغبة الأصالة والمعاصرة ونخضع لقراراته»، فيما اعتبر البعض منهم أن «ما قاله بنكيران هو الحقيقة لكنها مرة، كما أن المعني بالأمر لم يذكر حزبنا بسوء».