فتح فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري الموحد، بمجلس المستشارين، جبهة جديدة في حربهما ضد حزب العدالة والتنمية، بعد أن نقلا الجدل السياسي الذي أثارته تصريحات عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب «المصباح»، خلال مؤتمر الحركة الشعبية، إلى قبة البرلمان من خلال طلبي «إحاطة علما» تقدما بهما في بداية الجلسة الأسبوعية للغرفة الأولى. وجدد فريق الأصالة والمعاصرة هجومه على الإسلاميين، من خلال دعوة رئيس فريقه حكيم بنشماش الوزير الأول عباس الفاسي، إلى اتخاذ موقف واضح من تصريحات بنكيران، وكل المعنيين بالمشروع الديمقراطي الحداثي إلى «الوقوف والتعامل بحزم إزاء كل ما من شأنه أن يعرض تجربتنا الديمقراطية لمنزلقات لا نعرف أبعادها وانعكاساتها». ووصف بنشماش، تصريحات بنكيران ب«النشاز» التي تعبر مرة أخرى عن حقيقة ومضمون المرجعية الظلامية والإقصائية للجهة التي صدرت عنها، مشيرا في تدخله إلى أن «هذه الغوغاء تدعونا اليوم جميعا إلى الانتباه والحذر لخلفيات هذا الخطاب الاستئصالي الذي يستمد شرعيته من العنف والإقصاء وإلغاء الآخر، كما يدعونا إلى الخروج من شرنقة التردد والتعامل بوضوح وبالجرأة المطلوبة مع هذا الكائن السياسي، الذي اختار طبيعيا وموضوعيا التصدي ومواجهة المكتسبات والتراكمات الحداثية التي يحققها المغرب». من جانبه، وصف الحو المربوح، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، بمجلس المستشارين، تصريحات بنكيران ب«الشاذة» و«المعاكسة للمسار الذي تسير فيه البلاد في مجال المشاركة السياسية»، معتبرا خلال الإحاطة علما التي تقدم بها فريقه، أن تلك التصريحات لا يمكنها أن تنبع إلا من فكر شمولي إقصائي، وتنذر بانتشار ثقافة سياسية مبنية على رفض الآخر ومصادرة حق الاختلاف. إن تصريحات من هذا النوع، فضلا عن تنافيها مع أخلاق العمل السياسي ومقومات قواعد الديمقراطية، تمس بحق الملايين من المغاربة والآلاف من المنتخبين والمئات من البرلمانيين اختاروا الانخراط في مختلف الأحزاب السياسية، يقول المربوح. وكان بنكيران قد اعتبر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية يوم الجمعة المنصرم، أن «الأحزاب الوطنية في المغرب هي أربعة أحزاب: الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية»، وهو ما أثار حفيظة «البام» والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية التي سارعت إلى إصدار بيانات الإدانة. إلى ذلك، ينتظر أن يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تداول، خلال اجتماعه صباح أمس، طرق الرد على «الهجوم الذي تعرض إليه حزبهم على خلفية تصريحات أمينه العام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية الأسبوع الماضي. وقال عبد الله بوانو، عضو الفريق النيابي لحزب «المصباح» في تصريح ل «المساء»: «سنتخذ كل التدابير الممكنة للرد خاصة أن تصريح الأمين العام حمل أكثر مما يحتمل، فهناك أحزاب خرجت من رحم الشعب، وأحزاب أخرى يعرف البادي والعادي كيف نشأت. وعلى كل حال، نحن مستعدون للرد بكل ما يلزم، لكننا نطالب بمنحنا الوسائل الممنوحة للآخر لأننا لا نمتلك مع كامل الأسف، الوسائل المتاحة لهم في «الهاكا» والقناة الأولى». وأوضح: «في ظل الحديث عن تخليق الحياة العامة والتعددية، فإننا نرى أن حزبا يستغل البرلمان والقناة العمومية من خلال برنامج «حوار»، لتمرير أقوال مجانبة للصواب ومحاربة حزبنا»، مشيرا إلى عدم تكافؤ الوسائل: «لا يعقل أن يستغل البعض الإحاطة علما في مجلس المستشارين لتمرير كلام غير دقيق، ويحظى بالمتابعة التلفزيونية، في حين نحرم من ذلك على مستوى مجلس النواب». من جهة أخرى، ينتظر أن يكون الفريق قد قدم، خلال اجتماعه، اقتراحاته بخصوص ثلاثة أسماء ستتنافس على خلافة مصطفى الرميد على رأس الفريق النيابي خلال الدخول البرلماني أكتوبر المقبل. ويأتي اقتراح خلف للرميد، بحسب مصادر من الفريق، بعد أن تقدم هذا الأخير بطلب من أجل تقديم انتخاب رئيس جديد للفريق عن موعده في بداية الدخول البرلماني، لكي يتمكن الرئيس الجديد خلال عمله بجانب الرميد خلال الفترة المتبقية من عمر السنة التشريعية الحالية، من التمرس ومواكبة العمل البرلماني، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للحزب ستحسم في الأسابيع المقبلة في اسم من بين الأسماء الثلاثة، لقيادة الفريق السنة المقبلة خلفا للرميد الذي استوفى ثلاث سنوات على رأس الفريق التي يكفلها له النظام الداخلي.
