الاتحاد الدستوري ينضم إلى الأحزاب المنتفضة ضد العدالة والتنمية

التحق حزب الاتحاد الدستوري بحزبي تجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، في التنديد بما ورد في خطاب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، التي حصر فيها عدد الأحزاب الوطنية المغربية في أربعة أحزاب.
ورغم إصدار بنكيران توضيحا في الموضوع، أوضح خلفيات تصريحاته، ونفي قصده الإساءة إلى أي حزب، مازالت ردود فعل الأحزاب على مضامين تصريحات الأمين العام متواصلة، إذ أصدر الاتحاد الدستوري بلاغا في الموضوع، اعتبر أن تصريحات بنكيران "إخلال سافر بمقتضيات الدستور، ونكوص واضح عن كل التطورات والتراكمات الديمقراطية، التي حققتها بلادنا في هذا المضمار".
وندد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بخطاب بنكيران، ووصفه ب"الإقصائي والاستئصالي"، و"استهجن مضامينه جملة وتفصيلا"، وقال إنه "خطاب خارج الزمن السياسي للعهد الجديد".
وبعد أن أشار البلاغ إلى أن "التعددية السياسية والحزبية كانت خيارا تاريخيا ثابتا للمؤسسة الملكية، ضد أنصار مشروع الحزب الوحيد، وهو الخيار الذي جرى تقعيده دستوريا"، أكد أن "الشرعية الدينية، والتاريخية، والوطنية، والديمقراطية، يمثلها أمير المؤمنين، رمز الأمة، وحامي مقدساتها بمنطوق الدستور".
وندد البلاغ بمضامين خطاب بنكيران، ومواقفه "العدمية"، مشيرا إلى أن "التوجه الليبرالي الاجتماعي للاتحاد الدستوري مناهض لكل المواقف الإقصائية والاستئصالية، أيا كان مصدرها،"، مستغربا "هذا الموقف العدمي، المعبر عنه باسم هيئة سياسية، طالما اعتبرت نفسها مستهدفة بالإقصاء".
واعتبر البلاغ أن "ترويج هذا الخطاب، في هذا الظرف بالذات، الذي يتميز بقناعة الجسم الحزبي بضرورة عقلنة المشهد الحزبي ببلادنا، والاتجاه نحو خلق أقطاب سياسية متجانسة، وصولا إلى تأهيل وتخليق العمل السياسي، ليس له معنى، سوى محاولة عرقلة المسار التحديثي، المعتمد على المأسسة، والعقلانية، بغية الحفاظ على وضع، يبدو أنه يخدم مصلحة من ما زالوا يدينون بالولاء لمشروع الحزب الوحيد".
وبعد أن أشار إلى أن "الشرعية الديمقراطية في مغرب العهد الجديد لا تفرزها سوى صناديق الاقتراع وحدها"، أكد أن "فزاعة الشرعية التاريخية، التي ما فتئ البعض يلوح بها بين الحين والآخر، لم تعد تعني، في مغرب اليوم، سوى رجال التاريخ".
ودعا المكتب السياسي للاتحاد الدستوري "كافة قوى التقدم والانفتاح إلى التكتل، ورص الصفوف، من أجل مواحهة حملة الفكر الاستئصالي، والإقصائي، كيفما كانت انتماءاتهم"، كما دعا حزب العدالة والتنمية إلى "تقديم الاعتذار الواجب للشعب المغربي، ولكافة الناخبين، الذي وضعوا ثقتهم في الأحزاب، التي يعتقدون أنها تتماشى واختياراتهم".
وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، نددت بما ورد في كلمة بنكيران، خلال افتتاح مؤتمر الحركة الشعبية، واعتبر التجمع الوطني للأحرار أن "العدالة والتنمية كشف، مرة أخرى، عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية"، وأن ما ورد من تصريحات "تكشف النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية، التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه، وآراءه، رغم أنه لا يفوت فرصة في النواح والنحيب، لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة بالاستئصال".
وعبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره لتصريحات بنكيران، معتبرا أنها "تؤكد، من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي، الذي يقوده هذا الحزب". واعتبر، في بلاغ للمكتب الوطني للحزب، أن "حصر الشرعية في أحزاب سياسية معينة يتعارض مع مبدأ التعددية، المكرس دستوريا، وحق الأحزاب في التأسيس، والوجود المكفول قانونا".
وشجب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، تصريحات بنكيران، لكنه تفادى ذكره، أو ذكر حزبه بالاسم. وقال إنه يرفض "نزعات إقصاء الآخر، والعودة إلى رؤية الهيمنة البائدة"، على إثر "التصريحات غير الملائمة "، التي جرى الإدلاء بها في افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية"، دون أن يسمي صاحبها.
وكان بنكيران أصدر توضيحا في الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس الاثنين، قال إنه كان يعني أن "خطر الحزب الوحيد ما زال قائما، وإذا استهدف العدالة والتنمية، فيجب أن تعلن الحركة الشعبية رفضها لذلك، لأن الذي يستهدف العدالة والتنمية، اليوم، قد يستهدف الحركة الشعبية غدا".
وأضاف أنه "إذا كان من الضروري تقليص عدد الأحزاب، فإن الأحزاب الأولى بالبقاء هي التي خرجت من الشعب، وذكرت، فعلا، أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية"، موضحا أنه "إذا كان أي حزب اعتبر كلامي إساءة إليه، أو رغبة في إقصائه، فإنني لم أقصد ذلك"، مذكرا بعلاقات حزبه "الطيبة" مع الأحزاب السياسية.