خلل تقني لدى المكتب الوطني للكهرباء يتسبب في أضرار فادحة لسكان حي بالرشيدية

تستمر معاناة سكان حي ترماست بكلميمة إقليم الرشيدية، من تأخر تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم بعد الحادث المفاجئ الذي تسبب في خسائر فادحة لحقت بمختلف أجهزتهم المنزلية.
تعود ملابسات الحادث إلى مساء الثلاثاء فاتح يونيو الجاري على السادسة مساء، حيث انتقلت سرعة التيار الكهربائي من 220 فولت إلى ما يقارب 400 فولت، حسب ما صرح به أحد سكان
الحي، رئيس جمعية ترماست للتنمية والبيئة في اتصال أجرته معه «المساء». وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحي أربع ساعات متوالية، عمد خلالها سكان الحي إلى التجمهر للمطالبة بالوقوف على حيثيات هذا الاختلال ومناقشة ملابساته. قبل أن تؤطر الجمعية نفسها التجمهر المذكور وتعقد اجتماعا بمقرها تم الاتفاق خلاله على ضرورة تعويض سكان الحي عن كل الخسائر التي لحقت تجهيزاتهم المنزلية (ثلاجات، أجهزة تلفزية، حواسيب، وآلات تصبين وغيرها )، والاتفاق على قيام أهل الحي أنفسهم بجرد كامل للأضرار التي لحقت بممتلكاتهم قبل المطالبة بهذه التعويضات. ويضيف المصدر نفسه، أنه قبل الاجتماع أخبرت السلطات المحلية، فحضر رجال الأمن وباشا المدينة ومنتخبو الدائرة ودخلوا مع السكان في حوار. ويضيف المصدر أن الباشا اتصل به ليخبره عن تكوين لجنة لتقييم الأضرار، عاينت في اليوم الموالي جزءا من الخسائر.
وفي اتصال أجرته «المساء»، يومين بعد الحادث، مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء بالرشيدية، للاستفسار عن طبيعة العطب وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، صرح نائب المدير بأن «الخلل كان تقنيا، وبأنه تم تعيين ثلاث لجان أرسلت من الرشيدية لتكوين ملف تقيَم فيه حجم الخسائر، قبل أن يحال على الجهة المختصة بالتأمين لترسل بدورها الخبير المختص للمعاينة». وعن زمن اشتغال هذه اللجان، قال المصدر نفسه إنه «لن يتجاوز 4 أيام». وهو ما أكده باشا كلميمة، في اتصال «المساء» به، بقوله «إن المكتب الوطني قام بواجبه بعد تقييم الخسائر من قبل لجنة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والمجتمع المدني والبلدية والسلطة، وأن الملف قد أحيل على شركة التأمين المختصة».
هذا في الوقت الذي أبدى فيه سكان الحي المتضرر، حسب مصدر «المساء»، تخوفاتهم من تأخير التعويضات، ومن أن تكون دون المستوى المطلوب، خاصة وأن أغلبهم يعانون من أوضاع مادية صعبة، الأمر الذي يٌصعب عليهم إعادة شراء أو إصلاح ما يمكن إصلاحه. وجاء على لسان رئيس جمعية ترماست للتنمية والبيئة في اتصاله ب «المساء»، «إن السكان يحتجون على تماطل الجهات المعنية في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بأجهزتهم، الثلاجات على الخصوص، التي هم في أمس الحاجة إليها في هذا الفصل».