بنكيران يخلق جدلا سياسيا جديدا حول واقع التعددية السياسية بالمغرب

بعد أن حدد لائحة بأسماء الأحزاب التي اعتبرها منبثقة عن الإرادة الشعبية

«حسبنا الله ونعم الوكيل»، ذلك هو ما اختاره عبد الإله بنكيران لختم بيانه الذي رد به على ما أسماها عملية «اصطياد في الماء العكر»، يقودها حزب الأصالة والمعاصرة
ضده. وفي الوقت الذي يؤكد فيه إخوان بنكيران أن الهدف من وراء «الضجيج» الذي أحدثه تصريح الأمين العام للحزب هو التماهي مع «نبضات حزب الأصالة والمعاصرة»، أكد فيه منتقدو الحزب ذي المرجعية الإسلامية أن تصريح مسؤوله الأول هو تعبير واضح عن «عقلية الاستئصال وإلغاء الآخر» التي يتشبع بها الحزب مثلما جاء على لسان القيادي في حزب الجرار حكيم بنشماس خلال تدخل تحت القبة التشريعية الأسبوع الماضي. وبعد أن انتقد عباس الفاسي خلال المجلس الحكومي، الذي انعقد الأربعاء الأخير، تصريح بنكيران ووصفه بأنه «غير ديمقراطي»، وعد بجمع أحزاب الأغلبية خلال لقاء قريب لبحث الرد على تلك التصريحات.
الحكاية بدأت خلال افتتاح المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، حينما تناول عبد الإله بنكيران الكلمة وتحدث فيها عن «الأحزاب الوطنية» وقال إنها تتجسد في أربعة أحزاب ليس إلا هي كل من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية. وبحسب بيان لبنكيران، الذي سبق أن أثارت عدد من تصريحاته ضجيجا مماثلا، فإن ما قصده من خلال قوله الذي جاء في سياق الحديث عن الإقصاء الذي واجهته قيادات الحركة الشعبية بأقطابها المؤسسين، وهم على التوالي كل من الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب والمحجوبي أحرضان وبنعبد الله الوكوتي، من طرف «الحزب الوحيد» في تلميح إلى حزب الاستقلال بمكوناته التي انشقت عنه فيما بعد هو أن «خطر هيمنة الحزب الوحيد ما زال قائما، وأنه إذا تم استهداف العدالة والتنمية فيجب أن تعلن الحركة الشعبية رفضها لذلك، لأن الذي يستهدف العدالة والتنمية اليوم قد يستهدف الحركة الشعبية غدا»، مضيفا في البيان التوضيحي نفسه بأنه «إذا كان من الضروري تقليص عدد الأحزاب فإن الأحزاب الأولى بالبقاء هي الأحزاب التي خرجت من رحم الشعب وذكرت فعلا الأحزاب الأربعة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية». ولم ينس بنكيران أن يعتذر بشكل غير مباشر للأحزاب الأخرى بقوله «وإذا كان أي حزب اعتبر كلامي إساءة إليه أو رغبة في إقصائه فإنني أؤكد أنني لم أقصد ذلك أبدا وعلاقاتنا الطيبة مع الأحزاب السياسية، إلا من أبى، دليل على أن هذه المقاصد المثارة حاليا إنما تدخل في إطار الممارسات القديمة الجديدة لجهة معلومة ما فتئت تستهدف حزبنا وتحرض الآخرين ضده»، فيما وصف بأنه محاولة من قيادي العدالة والتنمية عدم تشتيت المعركة وتركيزها مع الأصالة والمعاصرة وذلك ما لم يتحقق. فقد رد حكيم بنشماس من جانبه على تصريحات بنكيران متهما الحزب بأنه يمارس منطق «الخطاب الاستئصالي الذي يستمد شرعيته من العنف والإقصاء ومحاولة إلغاء الآخر» داعيا «إلى الخروج من شرنقة التردد بوضوح وبالتعامل بالجرأة المطلوبة مع هذا الكائن الذي اختار أن ينحو منحى العبث بالمكتسبات التي حققتها بلادنا». وأضاف بلاغ لحزب الجرار بأن التصريحات تعد «محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي» مبرزا أن ما قاله بنكيران «يؤكد من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي الذي يقوده هذا الحزب وتعامله الأداتي مع الديمقراطية». غير أن ما أثار انتباه المراقبين في البلاغ الغاضب لرفاق الهمة هو حديثه عن «الإشارات السياسية» التي يرتهن لها العدالة والتنمية في اتخاذ قراراته السياسية المهمة، حيث أكد البيان أن الأصالة والمعاصرة «لا ينتظر دروسا في الشرعية من حزب يعرف الجميع طريقة ولادته وملابساتها، وسطوه على إطار حزبي جامد، وانتظاره في كل مناسبة سياسية لإشارات، سواء في تحديد سقف حضوره الانتخابي، أو اختيار قيادة لهياكله» . الأحزاب التي حاول بلاغ العدالة والتنمية تحييدها في النزاع الجديد الذي قام بينه وبين الأصالة والمعاصرة، ردت من جانبها بسلسلة بلاغات ساخطة خصصت لها وكالة المغرب العربي للأنباء حيزا واسعا، حيث أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن التصرفات «الشاذة التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية ليست معزولة بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات». وأوضح التجمع الوطني للأحرار أنه بالقدر الذي «تكشف فيه هذه المواقف اللامسؤولة عن استخفاف حزب العدالة والتنمية بالتعبيرات السياسية الوطنية وبملايين المواطنين الذين يتجاوبون معها، فإنها تكشف كذلك عن النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه وآراءه رغم أنه لا يفوت مناسبة دون ممارسة النواح والنحيب لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة دائما بالاستئصال». وهو ذات ما أكده بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري الذي وصف تصريح بنكيران بأنه «إخلال سافر بمقتضيات الدستور ونكوص عن كل التراكمات الديمقراطية التي حققتها البلاد، منددا بما أسماه «الخطاب الإقصائي والاستئصالي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية» مستهجنا «مضامينه جملة وتفصيلا» ومعتبرا إياه «خطابا خارج الزمن السياسي للعهد الجديد». ودشن نبيل بنعبد الله ولايته على رأس الأمانة العامة للتقدم والاشتراكية باستنكاره الشديد لما جاء على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضحا أن «هذا التصريح يؤكد الإيمان الضعيف للسيد عبد الإله بنكيران بالتعددية وبالأسس المؤطرة للفعل الديمقراطي وجهله أو تجاهله للتاريخ ولمن سبقه بكثير في الخروج من رحم الشعب». ويجمع المحللون على أن الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية يحاولون استغلال التصريحات المثيرة للأمين العام للحزب لتحقيق مكاسب سياسية عبر توجيه انتقادات له، ومحاولة توحيد الصفوف الداخلية للأغلبية التي تعيش خلافات وحالة عدم انسجام، كما سبق وصرح امحند العنصر، الوزير بدون حقيبة، ل «المساء» في وقت سابق. وبحسب هؤلاء فإن سيناريو 2012 غير بعيد عن النزاع الدائر، إذ تأمل الأغلبية الحالية أن تكرر نفسها بعد التشريعيات القادمة في مواجهة حزب بنكيران الذي بدأت التقارير الدولية، كما هي عادتها قبل كل استحقاقات انتخابية، ترشحه لترسيخ مكانته السياسية وتحقيق نتائج ملفتة في الانتخابات. وكانت عدة تصريحات قد صدرت عن بنكيران أثارت جدلا واسعا وجلبت لحزبه سهام انتقاد كثيرة، لعل آخرها التصريح الذي أكد فيه أن حزبه هو من كان وراء «صدور قرارات ملكية سامية» بتخصيص حساب بنكي للتضامن مع فلسطين في عدوان الصهاينة على غزة عام 2009، وهو التصريح الذي سارع الوزير الأول عباس الفاسي في بيان شديد اللهجة للرد عليه باتهام «بعض الأوساط السياسية» بترويج «أقاويل مغلوطة ومزاعم واهية، مفادها أن بعض الجهات كانت وراء إصدار القرارات الملكية السامية»، قبل أن يوضح بأن الملك «دأب على تجسيد تضامنه الشخصي التلقائي، مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة، بكل أبعاده العميقة والنبيلة، الرسمية والشعبية، المادية والإنسانية»، مضيفا بأن القرار الملكي بفتح حساب خاص لمساعدة فلسطين «يُعد امتدادا لما كان يقوم به الملك الحسن الثاني الذي كان يدعم، منذ الستينيات من القرن الماضي، الشعب الفلسطيني لنصرة قضيته العادلة» ومشددا على «الرفض القانوني والأخلاقي لإقحام شخص الملك» في ما أسماه «حسابات