صراع “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية”..من يحسمه؟

انتقلت “حرب” التصريحات بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلى ردهات المحاكم، بعدما قرر حزب الأصالة والمعاصرة “مقاضاة قيادة حزب العدالة والتنمية”، بسبب مواقفه التي “تميزت بالعدائية والعدوانية والقذف والسب والإمعان في توجيه اتهامات خطيرة لقيادة” حزب الأصالة والمعاصرة، بحسب بلاغ رسمي أصدره الأخير يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.
من جهته، أكد الدكتور سعد الدين العثماني أن حزبه لا يخشى من مقاضاة قيادته، بل على العكس فإن حزب العدالة والتنمية سيجدها فرصة لمحاكمة حزب الأصالة والمعاصرة.
خط أحمر
شكل اقتحام حزب الأصالة والمعاصرة لمعترك المشهد السياسي المغربي من بوابة “صداقة” مؤسسه السيد فؤاد عالي الهمة للملك، مضايقة كبيرة للأحزاب “التقليدية” التي كانت قبل ذلك، تتقاسم الأدوار في ما بينها. وإذا كانت الانتخابات المحلية الأخيرة، الشهر الماضي، أكسبت “الوافد الجديد”، كما ينعته خصومه السياسيون، الشرعية السياسية التي كان يفتقدها، فقد وسعت، في الوقت ذاته، من جبهة الصراع مع خصومه، وبخاصة مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
كانت بوادر الصراع والمواجهة بارزة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وكان الحزب الجديد يكرر في كل مناسبة أن حزب العدالة والتنمية، يعد بمثابة “خط أحمر” لا يمكن تخطيه. الأمر الذي دفع المراقبين للشأن السياسي في المغرب، إلى تحديد “مهمة” حزب الأصالة والمعاصرة في “التصدي” للإسلاميين، وقطع الطريق أمامهم لتبوؤ المسئولية في المدن المغربية الكبرى ذات نظام مجلس المدينة أو نظام العمدة.
“الخط الأحمر” هو من صنع الأصالة والمعاصرة. أما حزب العدالة والتنمية فلا “خطوط حمراء له في ما يخص التحالفات”، يوضح الدكتور سعد الدين العثماني في لقاء مع إذاعة هولندا العالمية. ويضيف قائلا: “نحن لا ننظر إلى التوجه الإيديولوجي لأي حزب. نحن ننظر أساسا إلى الأشخاص: هل هم نزهاء وهل هم أكفاء لتدبير شؤون المواطنين؟ لأن الهدف من الجماعات المحلية والبلديات، هو التسيير المحلي لشؤون المواطنين، وإنجاح هذا التسيير ورفع جودة الخدمات والتنمية المحلية. وكل تحالف يمكن أن يحقق هذه الأهداف على مستوى مدينة أو قرية، فنحن مستعدون للدخول فيه”.
إرهاب؟
يشتكي حزب العدالة والتنمية من تسخير حزب الأصالة والمعاصرة لأجهزة الدولة لصالحه. بل أكثر من ذلك، يتهمه ب “استغلال” اسم الملك لحشد الأتباع والأنصار. وتذهب قيادة حزب العدالة والتنمية إلى اتهام رجل حزب الأصالة والمعاصرة القوي السيد فؤاد عالي الهمة، بممارسة نوع من “الإرهاب” و “سياسة التخويف”، وأنه “ذو نزعة استئصالية”. وهذا ما دفع الحزب الجديد إلى اتخاذ قرار رفع دعوى قضائية ضد قيادة حزب العدالة والتنمية.
الصراع بين الحزبين ليس خافيا على أحد. وكان يلقي بشظاياه حتى قبل أن يتأسس حزب الأصالة والمعاصرة رسميا. وقبيل الاقتراع تمكن زعيما الحزبين، السيد عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، والسيد فؤاد عالي الهمة من التوافق على “هدنة” بينهما. إلا أنها كانت هدنة عابرة سرعان ما تهاوت خلال الجولات الأولى للمفاوضات حول تشكيل المجالس البلدية. واعترف السيد بنكيران لاحقا أمام وسائل الإعلام قائلا: “الهمة ركدني”، بمعنى نوَّمه وخادعه.
أكثر الجبهات اشتعالا بين الحزبين هي جبهة العاصمة الرباط والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب. فقد قادت المناورات الخفية والعلنية بين الحزبين إلى ميلاد “تحالف” غير منتظر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي، حينما ساند الأول ترشيح السيد فتح الله ولعلو عمدة للرباط. واجتمع الخصوم (العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة)، في تحالف سريالي لإعادة انتخاب عمدة الدار البيضاء. والشيء نفسه جرى في مراكش مع صعود مرشحة الأصالة والمعاصرة إلى منصب عمادة المدينة، قبل أن تقرر وزارة الداخلية إلغاء نتائج إحدى الدوائر في المدينة الحمراء، مراكش، وتفقد بالتالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة عمدة، منصبها.
دور الضحية
حرب التصريحات والبلاغات طالت وزارة الداخلية أيضا، والتي أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري بلاغا “تندد” فيه بما وصفته الوزارة بادعاءات واتهامات حزب العدالة والتنمية “العارية من الصحة”، بخصوص ما شاب سير العملية الانتخابية الأخيرة من خروقات، واتهام الوزارة بالتزامها “الحياد السلبي”.
وأورد بلاغ الداخلية أن تحركات العدالة والتنمية تدخل في إطار “الاستراتيجية غير السلمية التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موقع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف”.
وأضاف البيان الذي توصلت إذاعة هولندا العالمية بنسخة منه، أن حزب العدالة والتنمية يقوم “بتحريض أتباعه قصد جمع المواطنين وحشدهم، وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شكلت مساسا بالأمن العمومي، غايته في ذلك إثارة انتباه الرأي العام لتبرير فشله في عقد تحالفات صلبة”.
محاكمة سياسية
يقر حزب العدالة والتنمية بوجود “احتكاكات” بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة. ويرى الدكتور العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “من حق حزب الأصالة والمعاصرة أن يذهب إلى القضاء”. إلا أنه يشدد على أن “المحاكمة ستكون سياسية، ولا أظن أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون هو المنتصر فيها”.
ويضيف قائلا: “نفس الأسباب التي سيقاضينا بها حزب الأصالة والمعاصرة، نحن أيضا سنقاضيه بها. لأن حزب الأصالة والمعاصرة أدلى بتصريحات كثيرة عدوانية ضد حزب العدالة والتنمية”. ويعتقد السيد العثماني أن القضاء لن يحل المشكلة بين حزبه وحزب السيد الهمة. بل الحل هو “تغيير سلوك” حزب الأصالة والمعاصرة.
ويرى الدكتور العثماني أن ممارسات الحزب الجديد على أرض الواقع تخالف ما كان يقول به في بداية تأسيسه، من أنه “سيأتي بسلوك جديد”. فالذي وقع مخالف تماما. “أولا تبنى طرحا سياسيا عن طريق الضغط على العديد من أعضاء أحزاب كثيرة للانضمام إليه. وبالتالي فإن أغلب الذين نجحوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة هم أعضاء سابقون في أحزاب أخرى، وهو لم يأت بجديد في الساحة السياسية. لكن الأخطر هو استغلال حزب الأصالة والمعاصرة للإدارة وللسلطة في الكثير من المواقع وفي الكثير من الجهات للفوز بالانتخابات”.
ومع أن الدكتور العثماني يرفض إطلاق وصف “الاستئصال” على حزب الأصالة والمعاصرة، فإن جبهة الصراع تبقى مفتوحة على مصراعيها. فمن ذا الذي يقدر على إغلاقها: المحكمة أم الملك أم ساحة المواجهة؟
(اذاعة هولندا الدولية)