خليفة الراضي في الوزارة قد لا يكون اتحاد يا

من سيخلف عبد الواحد الراضي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن أبدى استعداده لتقديم استقالته من وزارة العدل قصد الترشح لقيادة حزبه؟ وزير سابق يستبعد في معرض جوابه عن هذا السؤال أن تمنح وزارة العدل من جديد إلى الاتحاد، لأن هذه الوزارة كان حولها جدل وقد تم إسنادها سابقا للراحل محمد بوزوبع وحاليا لعبد الواحد الراضي ليس لأنهما ينتميان إلى الاتحاد، وإنما لأنهما شخصان يحظيان بثقة خاصة لدى الجهات العليا. «وأكيد، يضيف مصدرنا، لو اقترح الاتحاد شخصا غير الراضي في وزارة العدل، فإن الجهات العليا ستعترض عليه».
ويستدرك مصدرنا قائلا ل«المساء»: «لكن هذا لا يعني أن الاتحاد يخلو من شخصيات غير مؤهلة لتولي مهام وزارة العدل، بل هناك على الأقل 3 شخصيات وازنة في حزب الاتحاد يمكن أن تتولى مهام هذه الوزارة، غير أن تعيين وزير مرتبط بمدى رضى القصر على الشخص المرشح لشغل هذه المهمة»، فيما يعتبر عالي بوعبيد، أحد الموقعين على نداء من أجل إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي، أن استقالة الراضي من الحكومة لحد الآن سوف تندرج في سياق تعديل تقني وليست تعديلا سياسيا، مؤكدا أنه لا علم له بمآل هذه الوزارة إذا ما غادرها عبد الواحد الراضي.
وقال بوعبيد، في اتصال مع «المساء»، إن «الاتحاديين سيتدارسون في مؤتمرهم غدا ليس فقط هذه الجزئية المتعلقة باستقالة الراضي من الحكومة، وإنما سيتدارسون الجدوى من بقاء الحزب في هذه الحكومة وتقييم أدائه فيها وأيضا جدوى الاستمرار في التحالف مع الأحزاب المشكلة لها».
أما لحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، فيعتبر مبادرة طلب الراضي إعفاءه من مهامه كوزير للعدل فرصة ليس للبحث عمن يعوضه، ولكنها فرصة لتعديل حكومي تنبثق عنه حكومة بأغلبية في البرلمان وبدون وزراء من التكنوقراط، داعيا في الوقت نفسه إلى «ضرورة أن يراعي هذا التعديل الحكومي الاحتقان الاجتماعي الحالي وتغليب منطق مصلحة المواطنين على مصلحة إرضاء الرغبات الحزبية».
ويرى محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن «استقالة الراضي من الحكومة هي استقالة فردية لأسباب تنظيمية مرتبطة برغبته في التفرغ لإدارة شؤون حزبه، وأكيد أن الملك سيقبلها في سياق تعديل حكومي تقني، مضيفا في اتصال مع «المساء» أن «الملك إذا أراد، شكليا، احترام المنهجية الديمقراطية فإنه سيطلب من الوزير الأول عباس الفاسي اقتراح اسم لتعويض الراضي وفق مقتضيات الفصل 24 من الدستور التي تخول له صلاحية تعيين الوزراء باقتراح من الوزير الأول»، «لكن، حسب ضريف، فإنه لا ينبغي أن ننسى أن وزارة العدل مصنفة ضمن وزارات السيادة ومن حق الملك أن يسند حقيبتها إلى أي شخص يراه مناسبا للمرحلة السياسية الحالية وليس بالضرورة أن يكون من الاتحاد».