تعديل حكومي يطيح بأربعة وزراء ويعيد وزارة العدل إلى السيادة

رجحت مصادر مطلعة أن يعلن أمس عن تعديل حكومي ثاني يتم من خلاله التخلي عن أربعة وزراء هم؛ شكيب بنموسى، وزير الداخلية، عبد الواحد الراضي، وزير العدل والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد بوسعيد ،وزير السياحة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة. وذهبت نفس المصادر إلى التأكيد أن جلالة الملك سيستقبل كلا من ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي سيحظى بتعينه كوزير للعلاقات مع البرلمان خلفا لسعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هذا الأخير سيتولى مقاليد وزارة تحديث القطاعات العامة بدل محمد عبو. وفيما يتعلق بمصير وزارة الداخلية رجحت نفس المصادر أن يتولى مقاليدها مولاي الطيب الشرقاوي،الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومدير سابق للشؤون الجنائية والعفو في الوزارة ذاتها على أن يتولى ياسر الزناكي مهمة وزير السياحة خلفا لمحمد بوسعيد. وسيخلف الراضي في وزارة العدل محمد الناصري، محام بهيئة الدار البيضاء، اشتهر بالترافع في قضايا تهم وزارة الداخلية. وذكرت مصادر من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان عبد الواحد الراضي عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء المكتب السياسي أخبرهم خلاله بقرار التعديل الحكومي الجديد الذي يضعه خارج الحكومة، ويضع أحد خصومه، ادريس لشكر، داخلها الأمر الذي تلقاه بعض أعضاء المكتب السياسي باستياء مثل علي بوعبيد والعربي عجول اللذين لا تربطهما أي علاقة ود مع الرجل العنيد في المكتب السياسي. وأضافت نفس المصادر بأن الراضي أعلن أن نهايته كوزير للعدل لا تعني نهايته السياسية، بل إنها مقدمة لتحضيره لشغل مهمة رئيس مجلس النواب خلفا لمصطفى المنصوري،رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي بات من المستبعد أن يحافظ على موقعه. ويلاحظ أن التعديل الحكومي في صيغته الجديدة قد أفضى إلى تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى الوراء بحقيبتين مقابل تكريسه لمبدأ سيادة وزارة العدل من خلال إدخالها لخانة وزارت السيادة من جديد بعد أن أخذها الاتحاديون منذ سنة 2002، وهو ما يطرح سؤال؛هل فشل الاتحاديون في النهوض بورش إصلاح القضاء؟. وكان آخر تعديل قد شمل الأغلبية الحكومية في ماي من السنة الماضية أدخلت بموجبه "الحركة الشعبية" إلى الحكومة لتتحقق لها الأغلبية التي فقدتها منذ انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة عشية الانتخابات الجماعية الماضية. وبهذا يكون التعديل الحكومي الجزئي الجديد قد حافظ على نفس الوضع بالنسبة لحزب الحركة الشعبية الذي كان يراهن على الزيادة في عدد مستوزريه في المحطة الثانية من التعديلن حيث تقتصر مشاركة هذا الحزب الذي أنقذ الأغلبية الحكومية عدديا على وزيرين هما وزير الدولة بدون حقيبة،امحند العنصر، ومحمد اوزين، كاتب الدولة في الخارجية.