اتهام شركة تابعة ل«أونا» بخرق القانون في الصيد

اعتصم أمس بميناء الصيد بأكادير عشرات من الضباط والبحارة العاملين بشركة «مارونا» للصيد في أعالي البحار، التابعة لمجموعة أونا، احتجاجا على التجاوز في صيد الأخطبوط وعدم صرف مستحقاتهم عن رحلة الصيد الأخيرة التي انتهت في أبريل الماضي، وصرف المنحة الاستثنائية لهم. وطالب البحارة العاملون في بواخر الشركة، البالغ عددها 40 باخرة، بتحمل الإدارة لمصاريف علاج الأمراض التي يصابون بها خلال مدة الالتزام البحري طبقا لمدونة الملاحة التجارية، ووضع حد للاقتطاع من مستحقات البحارة لثمن المؤونة خلال الرحلة، والتصريح لدى الضمان الاجتماعي بأيام العطل المؤداة، وتعويض ضباط وبحارة كل باخرة عن دخلهم المفقود جراء قيام الشركة بتعطيل الباخرة في الميناء، وتصحيح منظومة الأجور الحالية.
ووجه عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بخصوص «اللجوء إلى خرق القانون المتعلق بالصيد من قبل الشركة»، يطالب فيه عزيز أخنوش بفتح تحقيق «مستعجل» في ما اعتبره خروقات للقانون تقوم بها شركة «مارونا». وقال اليزيدي في رسالته، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن إدارة الشركة الجديدة تمارس ضغوطا معنوية على مستخدميها لدفعهم إلى صيد الأخطبوط» في وقت قياسي وبدون احترام القانون»، وتحدد لمستخدميها كمية الأخطبوط المصطاد في اليوم بالنسبة إلى كل باخرة «في مستويات عالية وخيالية وصلت في رحلة الصيد الأخيرة إلى 100 ألف درهم في اليوم»، كما تلزم الصيادين التابعين لها بالصيد في المواقع الممنوعة، وتهدد العاملين الذي لا ينصاعون لتلك التعليمات، بحسب الرسالة. وقالت مصادر مطلعة أمس ل«المساء» إن مندوبية الصيد بأكادير، التابعة لوزارة الصيد، في إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها قبل استئناف صيد الأخطبوط في فاتح يوليوز، ضبطت في باخرة «ابن نصير» التابعة لشركة مارونا ثلاث شباك صيد من النوع المدمر للأخطبوط التي لا تحترم المعايير المعمول بها.
وفي تصريحات ل«المساء» قال عبد الرحمان اليزيدي إن المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع جاءت «بعدما وصلت الأمور حدا لا يطاق»، وقدر عدد الضباط والبحارة العاملين في الشركة بنحو 200، مشيرا إلى أن الوضعية الجديدة برزت بعد تعيين الإدارة الجديدة للشركة. من ناحيته، نفى مدير شركة»مارونا»، عبد الباسط عشيق، الاتهامات المتضمنة في الرسالة جملة، وقال ل«المساء»، في اتصال به، إنه لم يطلع عليها وإن ما حوته «غير صحيح مطلقا»، مضيفا قوله: «شركتنا نموذجية في احترام القانون، ونعلق مذكرات في كل باخرة من بواخرنا لتوجيه العاملين إلى احترام القوانين المنظمة للقطاع»، وتعليقا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار أمس بأكادير، قال عشيق: «أنا متأكد أنك لن تجد سوى أربعة أو خمسة من مستخدمي الشركة في الوقفة، والباقون لا علاقة لهم بالشركة وإن كانوا من النقابة»، وبخصوص الملف المطلبي للعاملين قال عشيق إن إدارة الشركة «تدفع رواتب المستخدمين في الوقت المحدد وتسدد جميع الحقوق المخولة لهم».
وتكبدت شركة مارونا للصيد في أعالي البحار في العام الماضي خسارة قدرت بنحو 925 مليون درهم، وأعلنت مجموعة «أونا» في السنة الماضية، أنها تعمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركة وإعادة توجيه نشاطها لإخراجها من دائرة الأزمة التي تمر بها.