أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه جرى افتحاص وضعية 15 ألفا و900 مسجد على المستوى الوطني وتم إغلاق 7 في المائة منها بصفة كلية، أي ما يزيد عن ألف مسجد، في حين تقرر إغلاق 2 في المائة من المساجد المفتحصة بصفة جزئية، بينما همت طلبات إجراء الخبرة 1080 مسجدا، وشملت طلبات إعادة البناء 251 مسجدا. وحول مصير التحقيق الخاص بملابسات سقوط صومعة البرادعيين في مكناس قال التوفيق، خلال جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أول أمس، حول التدابير الاستعجالية للحفاظ على المساجد العتيقة إن الأمر يعود إلى جهاز القضاء الذي له وحده حق اتخاذ قرار في الموضوع، وقال لقد حان الوقت لتحديد المسؤوليات، حتى نعرف هل كانت هناك عريضة وجهها السكان في الموضوع؟ وهل هناك فعلا تهاون من لدن الوزارة»؟ واستهل الوزير جوابه بحديثه عن وفاة سبعة مواطنين في عهد المرينيين إثر إصابتهم بصاعقة خلال صلاة العصر، كما ورد في كتاب «الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون» لابن غازي العثمانى المكناسي، دون أن يوضح الهدف من ربط الماضي بالحاضر... وتحدث الوزير عن أن الدولة منحت أهمية كبرى للمضمون، أي مجال التأطير، مشيرا إلى أنه خلال عملية الإحصاء لسنة 2006 تبين أن 640 مسجدا تحتاج إلى إصلاحات وقدرت التكلفة ب45 مليار سنتيم، ووقتها تم إغلاق 78 مسجدا. وكان حادث انهيار صومعة مسجد البرادعيين في مكناس خلال شهر فبراير الماضي، والذي أودى بحياة 41 شخصا وإصابة 75 آخرين، أعقبه إصدار الملك محمد السادس أمرا من أجل القيام ب«معاينة عاجلة لجميع المساجد العتيقة بمختلف العمالات والأقاليم»، وكان قد تم إحداث لجن محلية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة مكونة من ممثلي السلطات المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومهندسين وخبراء، بهدف افتحاص بنايات المساجد العتيقة والمرافق التابعة لها. ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الأوقاف أن وزارة الداخلية هي الموكولة لها مسألة الجمعيات، وهي التي ينبغي أن تسأل عن عمل الأجانب في المغرب، في رده على تعقيب لخديجة زومي، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، والتي قالت إنه آن الآوان لأن ندق ناقوس الخطر في ما يتعلق بدعوات التنصير والتبشير التي أصبحت تستهدف شريحة من المجتمع مستغلة الأمية والهشاشة الاجتماعية.
