العدالة والتنمية يقرر تشكيل لجنة برلمانية في قضية «الضحى»

هيمنت قضية مجموعة «الضحى»، التي استفادت من أراض تابعة للأوقاف والأملاك المخزنية بأسعار مخفضة خارج القانون المنظم للصفقات العمومية، على اجتماع عقده أول أمس الإثنين، مكتب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في غياب رئيس الفريق مصطفى الرميد الموجود حاليا في مهمة بسيدي إفني مع لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي عاشتها هذه المدينة.
وخلص هذا الاجتماع إلى قرار يقضي بالدفع في اتجاه تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذه القضية التي ضيعت على خزينة الدولة أكثر من 1000 مليار سنتيم.
وقال عبد العزير رباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن حزبه قرر خوض معركة الدخول في تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في قضية «الضحى»، لأن الأمر يتعلق باتهامات حول تبديد أموال عمومية فاقت ألف مليار سنتيم، مضيفا، في اتصال مع «المساء»، أن «تدبير الثروات والعقار كان من ضمن الملفات التي تحظى بالأولوية من طرف حزبنا».
ويعترف رباح، أن تدبير مثل هذة الملفات المتعلقة بالثروة والعقار مازالت لم تدخل بعد إلى فضاء العهد الجديد، بل لازالت تخضع إلى منطق الزبونية والضغوطات، مؤكدا أن فريق حزبه سيدعو من داخل اللجان المختصة في البرلمان إلى ضرورة حضور وزير الداخلية والمسؤول عن مديرية الأملاك المخزنية ومدير الشؤون القروية لعرض خريطة ممتلكات الدولة والكيفية التي تدبر بها وأيضا لمعرفة آفاق وتحيين القوانين المنظمة لتفويت هذه الممتكات.
وفي سياق مماثل، قال مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في قضية «الضحى»، لأن تشكيل مثل هذه اللجان هو واحد من الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها البرلمان تماشيا مع وظيفته الرقابية بهدف حماية مصالح الأمة، غير أن الأهم في هذه القضية، حسب العلوي، هو شرط التوافق بين كل الفرق النيابية من أجل تسريع وتيرة تشكيل هذه اللجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية المتعلقة بضياع ملايير السنتيمات على خزينة الدولة.
إلى ذلك، قال قيادي من العدالة والتنمية ل«المساء» إن هذه التفويتات التي استفادت منها «مجموعة الضحى» خارج قانون السمسرة في كل من مراكش والرباط وأكادير كانت محط اهتمام من طرف الحزب قبل أن تنشر في الصحف، لكن قيادة الحزب اضطرت إلى التريث في طرحها داخل البرلمان في انتظار التوفر على كل المعطيات المحيطة بهذا الملف. وأضاف المصدر نفسه أن مثل هذه القضايا المرتبطة بالفساد المالي وتبديد المال العام تستلزم بالضرورة التسلح بالحجج والوثائق لتبرير أي اتهام بارتكاب خرق من الخروقات، مشيرا في هذا السياق إلى أن المتلاعبين بالمال والمفسدين غالبا ما يخفون أي أثر لخروقاتهم لئلا يتعرضوا إلى المساءلة القضائية.
من جهة أخرى، يؤكد مصدرنا أن هناك اتصالات جارية مع الاتحاد الاشتراكي خاصة مع جناح عبد الواحد الراضي من أجل الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية «الضحى» رغم أن رفيقه في الحزب فتح الله ولعلو متهم بتفويت أراضٍ ل«الضحى». وحسب المصدر نفسه، فإنه لا يستبعد أن يدعم الراضي هذه المبادرة في سياق صراعه مع فتح الله ولعلو حول رئاسة الاتحاد الاشتراكي.