«المهندسْ احتجْ احتجْ، براكا ما تتفرجْ» و«في المشاريعْ بْغيتونا، في الحقوقْ كْليتونا»... تلك بعض الشعارات التي رددها حوالي 60 مهندسا يمثلون مختلف أقاليم الجهة الشرقية، خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها صباح يوم الأربعاء، 23 يونيو الجاري، أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الاقتصاد والمالية في وجدة، بدعوة من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وهي الوقفة التي عدت انطلاقا لإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 23 و24 يونيو الجاري، ضمن وقفات احتجاجية جهوية في مدن الدارالبيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش. «تهم وقفة وجدة المهندسين الذين يشتغلون في إقليم الجهة الشرقية، البالغ عددهم حوالي 500 مهندس أو أكثر، كردّ على عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمهندسين، ورغم الدخول في حوار معها خلال شهر مارس الماضي، فإنها قدمت مقترحات تراجعية في الوقت الذي نطالب نحن بتجاوز الأوضاع الحالية...»، يوضح في تصريح ل«المساء» عبد الرحيم الهندوف، مهندس، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وأشار الهندوف إلى أن فئة المهندسين تعتبر الفئة الوحيدة ضمن جميع فئات الموظفين، التي ما زالت تخضع للترقية بالحصيص القار وليس الثانوي، مما يسبب جمودا في الترقية، حيث إن أغلب المهندسين الحاليين يتم توظيفهم في إطار مهندس دولة وتستقر وضعيتهم في نفس الإطار ولا يستفيدون من الترقية، رغم أن منهم من قضى أكثر من عشرين سنة في العمل. ويهم الأمر كذلك الوضعية المادية، أي الأجور، حيث يبدأ أجر مهندس مبتدئ ب7 آلاف درهم وينتهي في آخر حياته المهنية ب12 ألف درهم، وهو ما جعل العديد من الوزارات، خاصة منها وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، تعجز عن توظيف مهندسين، مع العلم بأن وزارة التجهيز لم تتمكن في السنة الماضية من توظيف سوى 5 مهندسين، في حين بلغ الخصاص 90 مهندسا، بسبب تدني الأجور وغياب الترقية الداخلية بالنسبة إلى المهندسين في الوظيفة العمومية الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص. وذكَّر الهندوف بمحاور الملف المطلبي، ومنها مبادرة الحكومة، التي همّت تكوين 10 آلاف مهندس في أفق 2010، لكن جودة هذا التكوين تأثرت، حيث هناك اكتظاظ كبير في المعاهد وخصاص في تعويضالأساتذة والمؤطرين الذين استفادوا من المغادرة الطوعية في 2005، «ولهذا نطالب بتقييم هذا البرنامج ومراجعته واتخاذ إجراءات مصاحبة لضمان نجاح هذه المبادرة، وإحداث هيئة وطنية للإشراف على التكوين الهندسي في المغرب، كما هو معمول به في عدد من الدول، تضم ممثلين عن جميع المتدخلين في هذا البرنامج». كما طالب بضرورة تنظيم مهنة الهندسة، حيث لا تخضع في القطاع الخاص لأي قانون ينظمها وتشوبها الفوضى، باستثناء المهندسين المعماريين والطبوغرافيين. وقد جاء هذا الإضراب تنفيذا لقرار المكتب الوطني، الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه المنعقد يوم 7 يونيو الجاري في الرباط، بعد تقييمه لإضراب 26 ماي الماضي وبعد الندوة الصحافية التي نظمها في نفس اليوم ووقوفه على تطورات الملف المطلبي واستمرارا في تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية للاتحاد، بعد الجمع العام ليوم السبت 5 يونيو الجاري في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية في الرباط، والجمع العام لمهندسي وزارة التربية الوطنية، تحت إشراف اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية.
