الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بفاس تقاضي 42 معلما

رفعت أكاديمية وزارة التربية الوطنية بفاس دعوى قضائية مستعجلة ضد 42 رجل تعليم متقاعد لإفراغهم من سكن تابع لها، كانوا ينتظرون أن يتم تفويته لصالحهم وفق الوعود التي تلقوها من الوزارة، حسب تصريحاتهم.
وأكد المتضررون التابعون لودادية سكان عمارة التعليم بفاس لَالمساء» أن محاكمتهم التي يتوخى منها استصدار حكم مشمول بالتنفيذ المعجل تفاديا لخضوع المحاكمة لبند المذكرة الوزارية رقم 40 بتاريخ 10 ماي 2004 والذي يستثني المساكن الإدارية القابلة للتفويت من المتابعة بالإفراغ، وأنه لهذا الغرض، يؤكد الموقعون على عريضة استنكارية، تتوفر عليها «المساء»، عمدت الأكاديمية إلى تقديم وثائق وصفها محمد القندوسي، رجل تعليم متقاعد متضرر، ب«المغلوطة» ضمن ملف المتابعة بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وتتعلق الوثيقة الأولى، حسب المتضررين، بالإنذار بالإفراغ الموجه إلى جميع المتقاعدين القاطنين بهذه العمارة وعددهم 42، والذي يصف السكن المعني بالإفراغ بأنه سكن وظيفي في حين أن جميع مساكن هذه العمارة إدارية، وذلك حسب جميع المناشير والمذكرات المنظمة لتدبير المساكن المخزنية الإدارية منها والوظيفية، وأن ما يثبت ذلك هو توفر سكان العمارة على رسائل وشهادات إسناد تلقوها من الوزارة تبين أن هذه المساكن إدارية وليست وظيفية كما أنها أسندت عن طريق
التباري. وأضاف محمد القندوسي أن هذا السكن تعاقب على استغلاله موظفون منتمون إلى جميع الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، ولا يوجد به أي مسكن خاص بوظيفة أو مهمة ما، كما أن السكن الوظيفي، يضيف، يكون إسناده أوتوماتيكيا وبدون لجنة، لأنه مرتبط بمهمة أو مسؤولية ما، ولا يسند إلا لصاحب هذه المهمة أو هذه المسؤولية، كمهمة مدير المؤسسة، المقتصد..، ويكون هذا السكن غالبا داخل المؤسسة المعنية، ومساكن هذه العمارة لم تسند على أساس أي مهمة بل بالتباري.
وتساءل المتضررون عن الأسباب، إن صح القول بأن هذه المساكن وظيفية، التي جعلت الوزارة لم تطالب قاطنيها بالإفراغ لمدة تناهز العشرين سنة حتى أصبح أغلبهم متقاعدون، إذ وصلت نسبتهم إلى 85 في المائة، مع العلم أن إفراغ المسكن الوظيفي يكون استعجاليا لأن عدم إسكان المسؤول الجديد يعرقل قيامه بمهامه. وأضاف القندوسي أن النيابة سبق لها أن أصدرت في الرابع من مارس 2008 إنذارات بالإفراغ تشهد فيها بأن هذه المساكن إدارية.
وطالب المتضررون جميع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل للحيلولة دون تشريدهم وتوقيف المحاكمات الجارية، وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على الأمر.
وتعذر على «المساء» الاتصال بالوزارة لأخذ وجهة نظرها بهذا الخصوص.