متقاعدون يعيشون الرعب بسبب مباني الأملاك المخزنية

إدارة الأمن الوطني تلجأ إلى القضاء لطرد «محتل» لمسكن ورجال تعليم يواجهون نفس التهديد

مصير مجهول يقول رجل أمن متقاعد إنه ينتظره يوم 19 مارس الجاري، بعدما صدر حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغه، هو وعائلته المكونة من 8 أفراد، من سكن كان يكتريه من الأملاك المخزنية بحي الشرطة ب«مونفلوي» بفاس.
ويقول محمد رزق، والذي قضى ما يقرب من 27 سنة، في خدمة الإدارة العامة للأمن الوطني بعدة مدن مغربية، إنه لم يكن ينتظر أن يكون جزاء كل الخدمات التي أسداها للأمن الوطني هو طرده من السكن الذي يقطنه بقرار قضائي مع إشعاره بالتنفيذ عبر الاستعانة بأعوان السلطة يوم 19 مارس الجاري.
ويشير رزق إلى أن الشقة لا يزال يسكنها بعد حصوله على التقاعد هي واحدة من حوالي 20 شقة في عمارتين يسكنها 17 متقاعدا من رجال الأمن و3 موظفين فقط، أحدهم يعمل بالإمارات العربية المتحدة وآخر وضع شقته رهن إشارة أصهاره. ويستغرب رزق من هذا القرار الذي اختاره وحده ضمن كل ساكنة هذا الحي. كما يستغرب من هذا القرار الذي كان يجب، في نظره، أن يطبق على محتلي السكن الوظيفي وليس على مكتري الشقق من الأملاك المخزنية.
ويحكي بأنه، وبعد حصوله على التقاعد في سنة 2005 طلبت منه إدارة هذه الأملاك الإدلاء ببعض الوثائق والتي على ضوئها تمت مراجعة السومة الكرائية التي يؤديها لها، قبل أن يتفاجأ بصدور القرار القضائي الذي يهدده، هو وعائلته، بالتشرد، حسب قوله، خاصة وأنه لا يملك أي بيت آخر سواه ومعاشه لا يكفيه لكراء شقة وإعالة أسرته.
وبالرغم من محاولته للتدخل لدى بعض الجهات القضائية لإمهاله حتى مرور الموسم الدراسي لتدبر أمره، إلا أن هذه المحاولة، بحسب أقواله، لم تؤت أي نتيجة، مما سينعكس على نفسية أبنائه ومشوارهم الدراسي.
وكانت محكمة الاستئناف قد بررت قرارها القضائي، بعد شكاية رفعتها ضد هذا الأمني السابق، إدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية بكون رزق أحمد قد تم عزله من الخدمة، ومع ذلك بقي يقيم بالسكن الوظيفي، مما يعتبر معه محتلا يتعين طرده.
ونفس قرار الطرد يهدد ما يقرب من 6 عائلات تنتمي هذه المرة لهيئة التعليم بفاس، وهي تسكن بعمارة زنقة الجباري، التابعة بدورها إلى مصلحة الأملاك المخزنية، وذلك بعد مراسلات من نائب التعليم بالمدينة تطالبهم بإخلاء المكان بسبب حصول معيلي هذه الأسر على المغادرة الطوعية.
وتسكن في هذه العمارة 48 عائلة، أغلب معيليها من متقاعدي رجال التعليم. وكانت وزارة التربية الوطنية في سنة 2003 قد وقعت مع الودادية السكنية لهذه العمارة محضرا يفتح أمامها المجال لتفوت لها الشقق، لكن الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع جمدوا الملف بسبب النقاش الإعلامي الذي واكب بعض تفويتات الأملاك المخزنية. وأعادت مراسلات نائب التعليم ملف هؤلاء إلى الواجهة.
وكان رد الوزير السابق الحبيب المالكي قد أكد لهم بأنه لا يرى مانعا من تفويت هذه الشقق لهم، شريطة أن يتوصل بمراسلة لإدارة الأملاك توافق فيها على التفويتات. هذا في وقت يشير فيه هؤلاء المهددين بالإفراغ إلى أن الوزارة لا تحتاج إلى ترخيص الأملاك المخزنية، لأن هذه الإدارة سبق لها أن وجهت مراسلات، في الموضوع، إلى جل المؤسسات تشجعها فيها على تفويت مبانيها إلى ساكنيها، وذلك في إطار استراتيجية وطنية للتخلص من ممتلكات الإدارة التي تشكل عبئا عليها. كما يستند هؤلاء إلى مرسوم وزاري صدر بالجريدة الرسمية في عددها 4704 يقضي بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود. ويقول هذا المرسوم إن أحكامه تشمل كذلك المحالين على التقاعد وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية.