ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفع بنسبة 5ر3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010, مقابل 2ر2 بالمائة سنة من قبل. وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2010, أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 4ر5 بالمائة, فيما تراجع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6ر8 في المائة. وحسب المصدر ذاته, فقد حققت جميع الأنشطة التابعة للقطاع غير الفلاحي تحسنا مقابل الفصل الأول من سنة 2009. وهكذا, ارتفعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 6ر33 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010, مقابل انخفاض بنسبة 16 بالمائة, موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 9ر107 بالمائة, وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7ر6 بالمائة. وسجلت الأنشطة الصناعية التحويلية ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 5ر1 بالمائة, فيما سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية بدورها ارتفاعا بنسة 9ر2 بالمائة, مقابل 6ر2 بالمائة. وسجلت التجارة زيادة بنسبة 6ر1 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة, وشهدت "الفنادق والمطاعم" تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 7ر6 بالمائة, بدل انخفاض نسبته 8ر5 بالمائة. كما ارتفعت أنشطة النقل بنسبة 1ر0 بالمائة مقابل 5ر1 بالمائة. وسجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا بنسبة 9ر1 بالمائة, عوض 8ر2 بالمائة, كما سجلت الأنشطة المالية والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 1 بالمائة و7ر2 بالمائة, عوض 7ر1 بالمائة و4ر2 بالمائة. من جانبها, سجلت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نموا بنسبة 4ر3, وبلغ معدل نمو خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 4ر6 بالمائة. وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 9ر2 بالمائة, أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 6ر0 بالمائة. ويعزى هذا الانخفاض, حسب المندوبية السامية للتخطيط, إلى تراجع أثمان الصادرات (ناقص 14 بالمائة), وإلى شبه استقرار في أثمان الاستهلاك (2ر0 بالمائة), وإلى ارتفاع أثمان الواردات بنسبة 7ر1 بالمائة.
