المجلس الجهوي للحسابات في سطات يرصد «اختلالات» بلدية الدروة في إقليم برشيد

الممونون توصلوا بمبالغ مالية دون إنجاز الخدمة والرئيس يتسلم شيكات على سبيل الضمان

وجه فيصل الخضر، مستشار مقرر في المجلس الجهوي للحسابات في سطات، إلى رئيس المجلس البلدي في «الدروة»، في إقليم برشيد تقريرا حول الاختلالات التي رصدتها لجنة من المجلس الجهوي للحسابات كانت قد حلت بالبلدية، شهر أكتوبر الماضي. وتضمن التقرير ذاته «مذكرة ملاحظات أسفرت عنها تلك المراقبة». وأحاط المستشار المقرر رضوان درويش،
رئيس المجلس البلدي ل«الدروة»، عن حزب العدالة والتنمية، علما بأنه «يجوز له الإدلاء بتعقيبات بشأن الملاحظات، عند الاقتضاء، داخل أجل شهرين.
وكشفت اللجنة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، في الصفحة 36 من تقريرها، عدم لجوء المجلس البلدي الحالي إلى إعمال مبدأ المنافسة، حيث اكتشفت اللجنة أن حوالي 48 مليون سنتيم حصلت منها شركة واحدة على حصة الأسد، فيما يخص النفقات بواسطة سندات الطلب، إذ استحوذت شركة توجد في «تجزئة خديجة» في تراب البلدية على حوالي 44 في المائة، فيما حصلت شركة يوجد مقرها في «السالمية» على 20 في المائة من هذه الطلبيات، فيما تأتي شركة يوجد مقرها في بلدية برشيد في المرتبة الثالثة، ب15 في المائة.
ورصدت اللجنة أن مجموعة من سندات الطلب تم توقيعها خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية مهام التسيير، لم يتم تسلم موادها، منها سند الطلب المتعلق بشراء المبيدات، بقيمة 12 ألفا و654 درهما، حيث إن «معاينة المقتنيات موضوع الطلبية أفضت إلى الوقوف على أنْ لا علاقة لها بما تم العثور عليه في عين المكان مع موضوع سند الطلب».
ووقفت اللجنة على أن عدة سنداتِ طلب لم تُنجَز، وتم الإشهاد على إنجاز الخدمة وأداء مستحقاتها لفائدة الممونين، في الوقت الذي لم تتسلمها الجماعة. وجاء في الصفحة 37 من التقرير: «لقد تبين، من خلال المرقبة الميدانية للنفقات التي تمت بواسطة سندات الطلب والمتعلقة بالإصلاحات، أنها لم تُنجَز فعليا، في حين تم الإشهاد على إنجاز الخدمة وتم أداء مستحقاتها لفائدة الممونين. وتأكيدا على ذلك، تستخلص الجماعة من الممونين شيكات بنفس المبالغ المسددة، كضمان، وهو ما يخالف مقتضيات قانون محاسبة الجماعات المحلية».
وذكر التقرير مجموعة من السندات التي لم تنجز وتم الإشهاد فيها بإنجاز الخدمة، فهناك سند الطلب رقم 38، بتاريخ 8 أكتوبر 2009، المتعلق بشراء مادة «التُّوفنة»، بقيمة 19 ألفا و200 درهم، حيث تم إعداد شيك لفائدة «حامله»، كضمان على الأشغال التي لم تنجز. كما قام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ووكيل المصاريف بالإشهاد، بتاريخ 8 أكتوبر 2009، على وثيقة مُعَدّة من طرف ممون تتعلق بإبراء ذمته تجاه الجماعة بخصوص مواد ومقتنيات لم يتم تسليمها، ويتعلق الأمر بالحوالة رقم 700، بقيمة 50 ألف درهم، مستحقات اقتناء أدوات المكتب والأوراق، وكذا بالحوالة رقم 701، بقيمة 25 ألف درهم، مستحقات اقتناء مواد النظافة والتعقيم. كما سجل التقرير مجموعة من سندات الطلب التي تسلم الممونون مستحقاتها، دون تسلم موادها، منها شراء مادة «البيتوم»، بمبلغ يناهز 39 ألفا و360 درهما، حيث تم إعداد شيك لفائدة الجماعة، مسحوب من بنك «التجاري وفا بنك»، يمثل ضمانا لعدم إنجاز الخدمة.