ذكرت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2009 أظهرت أن الاقتصاد الوطني قد حقق نموا اقتصاديا نسبته 5.4% مقابل 6,3% خلال نفس الفترة من سنة 2008. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع المسجل في القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 27,8% مقابل 16,6% والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2,1% عوض 5% سنة من قبل. وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة على العموم أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2008. تراجع أنشطة الطاقة والمعادن بنسبة 9.9% مقابل زيادة 3.6% في الفصل الثاني من سنة 2008 حيث انخفضت المعادن بنسبة 27,1% بدل 1,7% وارتفعت الكهرباء والماء بنسبة 1,4% مقابل 7,3%. سجلت الأنشطة الصناعية تراجعا بنسبة 0,3% مقابل زيادة قدرها 4,2 % في حين لم تشهد أنشطة البناء والأشغال العمومية إلا ارتفاعا نسبته 1% مقابل 9,1% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة؛ في حين تزايد معدل نمو الخدمات اجمالا بنسبة 3,5% بدل 5,3% سنة من قبل، باستثناء استقرار القيمة المضافة للتجارة مقابل زيادة قدرها 6,6% وتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4% مقابل ارتفاع قدره 1,3 % فقد سجلت زيادات في: ٭ الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ب 2,9% بدل 1,8%. ٭ البريد والمواصلات ب 2,6 % مقابل 12,7% والنقل ب 1,9% عوض 4,1%؛ ٭ الأنشطة المالية ب 4,1% مقابل 4,7%. ٭ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 6,7% مقابل 3,6% وتحقيق نفس معدل السنة الفارطة تقريبا بنسبة 8,8% برسم خدمات التعليم ، الصحة والعمل الاجتماعي. ومن جهته، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه قدره 4,9% مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2008، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,5% ويذكر أن الاقتصاد المغربي نجح في تحقيق معدل نمو جد مقبول وإن لم يكن يوازي نفس نسبة النمو خلال الفصل الثاني من السنة الماضية فإنه يؤكد أن الاختيارات المعتمدة نجحت إلى حد بعيد جدا في حماية الاقتصاد المغربي من تداعيا الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات العالم، وتكفي الاشارة إلى أن جميع اقتصاديات الدول المجاورة للمغرب عرفت تراجعات مهولة في معدلات النمو.
