تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4 بالمائة في الفصل الثالث من السنة الجارية

تميز النشاط الاقتصادي الوطني، من خلال نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2008، بتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 5.4 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2007 مقابل 2.5 بالمائة سنة من قبل.
ويعزى هذا النمو ، حسب مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للفصل الثالث من السنة الجارية، الى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 10.4 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 21.7 بالمائة سنة من قبل والقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.3 بالمائة بدل 6.4 بالمائة.
وهكذا، تضيف المذكرة، فقد تم تسجيل ارتفاع معدلات النمو بنسب متفاوتة إذ سجلت الأنشطة الصناعية انخفاظا بنسبة 2.7 بالمائة مقابل 4.1 بالمائة وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 9.4 بالمائة مقابل 11.7 بالمائة. وسجل قطاع التجارة نسبة 2.9 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية 5.1 بالمائة بدل 8.1 بالمائة وأنشطة البريد والمواصلات بنسبة 9 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة، والنقل ب3.6 بالمائة عوض 8.7 بالمائة والأنشطة المالية بنسبة 17.6 بالمائة مقابل 19.1 بالمائة. أما الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، تشير المذكرة فقد سجلت نسبة 5.4 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي ب4.3 بالمائة بدل 7.9 بالمائة.
وخلافا لذلك، توضح المذكرة، عرفت معدلات النمو انخفاضا في الأنشطة المعدنية بنسبة 1.8 بالمائة مقابل ارتفاع 10.1 بالمائة وفي أنشطة تكرير النفط (7.7 بالمائة مقابل 65.1بالمائة) كما سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم انخفاضا بنسبة 3.3 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4.8 بالمائة،أما أنشط الكهرباء والماء فقد شهدت استقرارا في قيمتها المضافة.
ومن جهته، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، أي زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4بالمائة.