إحالة ملف المعلمة التي اتهمت مديرها بالاعتداء عليها على المجلس التأديبي

ذكر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتطوان، أن «القانون سيأخذ مجراه في هذه النازلة»، وأن ملف المعلمة التي اتهمت مدير المدرسة
التي تشتغل بها بضربها وملف الأستاذ (ع.ب) قد «اكتملت عناصره لإحالته على المجلس التأديبي ليقول كلمته الفصل، مع احتفاظ كل من المدير وأعضاء لجنة الاستماع بحقهم في متابعتهما قضائيا لما تعرضوا له من تشنيع ومساس بكرامتهم». وأضاف النائب الإقليمي أن الأستاذة المعنية مؤازرة من طرف الأستاذ (ع.ب) المشار إليه في المقال، إنما يحاولان عدم مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما من طرف الإدارة المحلية والإقليمية، بسبب تجاوزاتهما وخروقاتهما منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، ورفضهما جدول الحصص الذي سلم إلى كل منهما من طرف المدير، وإصرارهما على العمل معا في نفس الوقت، ضدا على البنية المادية والتربوية للمؤسسة، فضلا عن التمادي في تمردهما على الضوابط والإجراءات الإدارية. وأشار النائب إلى أنه سبق وأن تم فتح ملف ثان في الموضوع خلال شهر أبريل 2010، تأكد خلاله بالملموس أنهما لا يرغبان في تسوية الأمور كما هو معهود فيهما، بدليل إصرار الأستاذة المدعية على الاستماع إليها من طرف لجنة نيابية يوم 21/04/2010، رغم عدم استدعائها لهذه الجلسة لكونها توجد في رخصة مرض، ورغم لفت انتباهها المتكرر من طرف أعضاء اللجنة. من جهتها مازالت المعلمة (ن.ع ) بمجموعة مدارس عزيب عين العلاق بتطوان تؤكد تعرضها لاعتداء جسدي فظيع على يد مديرها بعدما عمد إلى ضربها بواسطة كرسي وعصا كبيرة سببت لها إصابات بالغة خلفت لها رضوضا وتورمات وتشققا على مستوى كتفها الأيسر، وفق ما أكده تقرير الشهادة الطبية التي سلمت لها بالمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، والتي بلغت مدة العجز فيها 20 يوما، أضيفت لها يوم أول أمس شهادة طبية أخرى حددت مدة العجز في 10 أيام. ووفق المعلمة الضحية، فإن سبب الاعتداء الجسدي من طرف مدير المؤسسة التعليمية عليها، يرجع، حسب الشكاية التي وجهتها إلى نيابة التعليم بتطوان، إلى مطالبتها هذا المدير بمنحها رسالة الاستفسار الأصلية بدل نسختها، إلا أنه رفض ذلك، بل تضيف المشتكية أنه طردها بالقوة من مكتبه قبل أن ينهال عليها بالضرب المبرح.