بالحسيمة..لجنة من الوزارة للتقصي في اتهام مدير ثانوية إعدادية بني حذيفة بالتحرش الجنسي

حلت لجنة من وزارة التربية الوطنية، برئاسة المفتش العام، بإعدادية بني حذيفة بإقليم الحسيمة يوم الأربعاء المنصرم للنظر في ملف مدير الإعدادية المتهم بالتحرش الجنسي بست أستاذات سبق أن قدمن شكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة بنيابة الحسيمة. وبحسب إحدى المتضررات، فإن اللجنة وقفت على العديد من التجاوزات والخروقات بالمؤسسة ووعدت باتخاذ المتعين بعدما طلبت من المتضررات عدم اللجوء إلى القضاء، وأضافت المتحدثة ذاتها، في اتصال هاتفي لالتجديد بها أن "المفتش العام التربوي وزميله في الاقتصاد وقفا على جملة من الخروقات، سواء في التسيير المالي والاقتصادي أو التربوي"، وأكدت متضررة أخرى أن "اللجنة وعدت بإنصافهن من لدن الوزير بعدما سلمنها استعطافا موجها للوزير".
وقد توصلت التجديد بعريضة تظلمية لست أستاذات عاملات بالثانوية الإعدادية بني حذيفة في إقليم الحسيمة، أرسلن نسخا منها إلى نيابة إقليم الحسيمة، وأكدن من خلالها تعرضهن للتحرش الجنسي من لدن مدير ثانوية إعدادية بني حذيفة. واتهمت المتضررات في العريضة المدير بما عبرن عنه بتصرفات مشينة يندى لها الجبين"، تتمثل في "التحرش الجنسي" و"الحرمان من بعض الحقوق المشروعة والشطط في استعمال السلطة"، وطالبن وزيرالتربية الوطنية ب"التدخل العاجل لرفع هذا الحيف". وقالت إحدى الأستاذات المعنيات إن المدير يعمد إلى استدعاء كل واحدة منهن إلى الإدارة مختليا بها، ويسمعها كلاما ساقطا. ومن جانبه أكد عبدالسلام شرابي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بالحسيمة، إنه "تم عقد لقاء مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحسيمة، بحضور المتضررات، وبعد الاستماع إليهن تم تشكيل لجنة للبحث والتقصي في الأمر وسيحال الملف إلى المفتش العام للبت فيه". وأضاف شرابي، في تصريح لالتجديد، أن الملف "يتضمن أمورا شخصية، وفيه شيء من الصحة لكون بعض سلوكات المدير ليست لائقة، خاصة وأن المشتكيات بلغن 6
أستاذات.
وكان المجلس الانضباطي المنعقد أخيرا بأكاديمية الحسيمة قد طالب هو الآخر بتشكيل لجنة من الأكاديمية للتقصي في السلوكات اللاتربوية لمدير الثانوية الإعدادية، التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي 50 كيلومترا. ونفى مدير الثانوية الإعدادية بني حذيفة الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش بالأستاذات، وأرجع الأمر، في اتصال هاتفي لالتجديد به، إلى "رد فعل على إحالة بعض الأستاذات على المجلس الانضباطي" وأكد أن "لجنتين قد حلتا بالمؤسسة واستمعتا إلى جميع الأطراف".
خالد السطي