معلمة تتعرض لاعتداء جسدي من طرف مدير المؤسسة

النائب الإقليمي للتعليم: «لم يكن عليها الحضور للاستماع إليها وهي في حالة متأزمة»

تعرضت المعلمة (ن.ع)، التي تزاول عملها بمجموعة مدارس عزيب عين العلاق بتطوان، لاعتداء جسدي فظيع على يد مديرها بعدما عمد إلى ضربها بواسطة كرسي وعصا كبيرة.
وأصيبت المعلمة على إثر ذلك إصابات بليغة خلفت لها رضوضا وتورمات وتشققا بالعظام على مستوى كتفها الأيسر، وفق ما أكدته الشهادة الطبية التي سلمت إليها بالمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، والتي بلغت مدة العجز فيها 20 يوما، أضيفت إليها يوم أول أمس شهادة طبية أخرى حددت مدة العجز الذي تشكو منه الضحية في 10 أيام. ووفق هذه الأخيرة، فإن سبب الاعتداء الجسدي عليها من طرف مدير المؤسسة التعليمية حيث تشتغل، يرجع، وفق الشكاية التي وجهتها إلى نيابة التعليم بتطوان، إلى مطالبتها المدير بمنحها رسالة الاستفسار الأصلية بدل نسختها، إلا أن الأخير رفض ذلك، بل إنه طردها بالقوة من مكتبه -تضيف المشتكية- قبل أن ينهال عليها بالضرب المبرح.
ووجهت المعلمة ذات رقم التأجير: 1116763، رسالة مؤرخة بيوم 14 من الشهر الجاري، إلى كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة العدل، ووزارة الأسرة والتضامن، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بخصوص تعنيفها من طرف المدير، مؤكدة حالة الاعتداء عليها بواسطة كرسي في البداية ثم بواسطة عصا، عندما طالبته، بمعية أستاذ آخر، بمنحهما الرسالتين الأصليتين الموجهة من النيابة واللتين طالبهما بالحضور إلى الإدارة من أجل تسلمهما بعد التوقيع في دفتر التسلم. فقام، بعد استدراجهما إلى مكتبه، بسحب وإخفاء النسختين من الرسالتين النيابيتين، ثم شرع يلوح بكرسيه وهو يصرخ في وجهيهما بقوة ويهددهما. وأمام إلحاح المعلمة على حقها في التوصل بالنسخة الأصلية من الرسالة المعنية، أخذ السيد المدير عصا من مكتبه ثم انهال عليها بالضرب العنيف بشكل هستيري، فاضطرت إلى الاحتماء بالأستاذ المذكور الذي نال هو الآخر حظه من الضرب المبرح. فأصيبت إصابات بليغة على مستوى كتفها الأيسر، وذلك على مرأى ومسمع من التلاميذ وإحدى الأستاذات.
وتشير المعلمة، في شكايتها التي اطلعت «المساء» عليها، إلى أنها كانت طيلة هذه السنة الدراسية عرضة لسلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي اقترفها المدير ضدها بشكل منظم. مأساة المعلمة ازدادت، حسب نفس الشكاية، بسبب ما تعرضت له أيضا لدى النيابة، حيث أقيمت لها بتاريخ 21 أبريل 2010 جلسة استنطاق انفرادية خارج القانون، مورست عليها خلالها كل أنواع التعذيب النفسي من إذلال واتهام وتهديد ولاسيما من طرف المسؤول عن الرخص، فازدادت حالتها الصحية تدهورا، ودخلت في غيبوبة، عاينتها «المساء» حينها داخل مقر النيابة، حيث ظلت خلالها طريحة الأرض لأزيد من 30 دقيقة دون أن يقدم لها أي إسعاف. وقد تطور هذا العنف إلى عنف مادي تمثل في هذا الاعتداء الجسدي، موضوع هذه الشكاية، وهو ما يشكل منعطفا خطيرا في مسلسل هذه الانتهاكات والتجاوزات ينذر بوقوع الكارثة. وبالرغم من ذلك، فإن هذا الحصار امتد أحيانا حتى إلى النيابة، حيث ترفض الاخيرة تلك المراسلات دون أي مبرر. وقد حرصت باستمرار على إبلاغ شكايتي في هذا الشأن إلى السيد النائب عبر البريد المضمون ونقابة التعليم وغيرها. من جهتهم، وقع عدد من أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية بنيابة تطوان عريضة تضامنية مع زميلتهم، نظرا إلى ما تعرضت له داخل مجموعة مدارس عزيب عين العلاق من انتهاكات إدارية سواء بمقر العمل حيث أدت بها الإجراءات التعسفية والضغوطات الاستفزازية إلى غيبوبة نقلت على إثرها إلى المستشفى، أو بمقر النيابة حيث استدعيت وهي في رخصة مرض لتقام لها جلسة استنطاق مغلقة انتهت بانهيارها ونقلها إلى المستشفى مرة أخرى. وطالبت العريضة التضامنية النقابات التعليمية بتبني ملف هذه الأستاذة، والقيام بالمتابعات القضائية في حق المتورطين. كما ناشدت الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية بالقيام بما يقتضيه واجب المسؤولية لنصرة هذه الضحية وفضح الانتهاكات التي تعرضت لها.
من جهته، ذكر النائب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بتطوان في لقائه ب«المساء»، خلال انهيارها أثناء استدعائها للتحقيق، أن «الأستاذة لم يكن يجب عليها الحضور للاستماع إليها وهي في حالة متأزمة»، مما سبب لها الانهيار، مضيفا أن «لجان التحقيق تعمل وفق الضوابط المعمول بها في حالة توصل المندوبية بشكاوى من هذا القبيل».