فعاليات مدنية تطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية البلدية

بعد حرمانهم من الاستفادة من منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات، عبر العديد من الفاعلين بهذه الإطارات عن استيائهم من معايير توزيع هذا الدعم واتهموا المجلس البلدي باعتماد منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية في اختيار أغلب المستفيدين من الدعم، تكريسا لما أسمته إحدى الجمعيات المحتجة «الإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير، بل والحالة المزرية
التي تعيش فيها البلدية عموما، من تخبط وعشوائية لا تكاد تخفى على أحد» مؤكدة شجبها لما أسمته « التعامل التمييزي السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالمدينة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام لمدينة الحسيمة».
هذا وتضيف جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي التي أصدرت بيانا استنكاريا في الموضوع أنها مصرة على رفض ما أسمته «الكيل بمكيالين فيما يخص توزيع منح، هي في الأصل أموال عمومية، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس البلدي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة بأعضاء المجلس»، مطالبة المجلس البلدي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح المنطق المعتمد في توزيع الدعم، مع مناشدتها لقضاة المجلس الأعلى للحسابات للقيام «بافتحاص مالية بلدية الحسيمة من أجل رصد ومراقبة تدبير النفقات العمومية ومنها تدقيق معايير استفادة بعض الجمعيات المحلية من الدعم العمومي المقدم كمنح سنوية دون أخرى». هذا فيما لم يتسن للجريدة أخذ رأي أعضاء المجلس في الموضوع.