القضاء يحيل معتقلي جماعة العدل والإحسان على سجن فاس

حقوقيون ينتقدون «استعمال العنف» لتفريق وقفة احتجاجية أمام المحكمة

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس إحالة المتهمين السبعة من أطر جماعة العدل والإحسان على سجن عين قادوس الاحتياطي، في انتظار جلسة استنطاقهم تفصيليا
يوم 13 يوليوز الجاري، فيما تم الإفراج عن محمد بقلول، وهو مهندس اتصالات، قررت المحكمة متابعته في حالة سراح، بعدما تم اعتقاله بمقر عمله يوم الثلاثاء الماضي.
ووافق قاضي التحقيق، في جلسة الاستنطاق التمهيدي التي عقدها زوال أول أمس مع المعتقلين الذين اتهمهم محام باحتجازه والتهديد بقتله، على طلب إجراء خبرة طبية لهؤلاء المعتقلين، وهو الطلب الذي تقدم به الدفاع للوقوف على ما وصفه ب«آثار تعذيب» تعرض له أطر الجماعة أثناء اعتقالهم في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي والتحقيق معهم في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان في بيان لها أن هذه الاعتقالات «استمرار للمضايقات العامة التي تقودها السلطات ضد الجماعة وأنشطتها». وقالت إن المحامي، الذي تقدم بهذه الشكاية، والتي على إثرها أصدر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الملف، تم فصله من الجماعة منذ حوالي شهر ونصف بتهمة التجسس. وكان المحامي محمد الغازي يشغل قبل إبعاده من قبل الجماعة مسؤولا عن رابطة محاميها بفاس.
وشهد زوال أول أمس الخميس تدخلا أمنيا عنيفا في حق أعضاء الجماعة الذين حاولوا الاحتجاج قبالة محكمة الاستئناف بالتزامن مع تقديم المعتقلين للتحقيق التمهيدي. وأسفر هذا التدخل عن إصابة عضوين من الجماعة بكسور في الأرجل، ونقلت امرأتان في حالة إغماء إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. كما أصيب ثلاثة طلبة من فصيل جماعة العدل والإحسان بإصابات وصفت بالبليغة. وجرت أطوار التحقيق مع المعتقلين وسط إجراءات أمنية مشددة.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان إن السلطة منعت هيئة الدفاع من الاتصال بمعتقلي الجماعة الثمانية في خرق فاضح لأبسط حقوقهم القانونية التي تمنحهم الحق في مدة نصف ساعة للاتصال بمحاميهم، على الرغم من ترخيص الوكيل العام للملك بذلك.