أعفى المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي الجمعة الماضي ستة رؤساء مصالح في الإدارة المركزية بالرباط، ويتعلق الأمر بمصالح القنص والرعي وإعداد التراب والتكوين المستمر، ومسؤولين اثنين في مديرية التنمية الغابوية. وتأتي هذه الإعفاءات، التي تندرج ضمن الحركة الانتقالية المركزية بعد الضجة التي أثارتها الإعفاءات، التي طالت العديد من المسؤولين الجهويين للمياه والغابات ضمن الحركة الانتقالية الجهوية التي أجريت في الأسبوع الثاني من يونيو المنصرم. وقد وصفت أكثر من جهة هذه الإعفاءات ب «العشوائية والتعسفية»، ومن أبرز المسؤولين الذين طالتهم هذه الإعفاءات عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين في المغرب من إدارة المياه والغابات في جهة الغرب. وعلى إثر التنقيلات والإعفاءات التي نفذها المندوب السامي للمياه والغابات خلال السنة الجارية، اجتمعت أربع هيئات تمثيلية لموظفي هذه الإدارة مساء الجمعة الماضي في الرباط، ووصفت الوضعية الاجتماعية والمهنية للغابويين بالمتردية، والتنقيلات والإعفاءات ب«المزاجية والارتجالية وغير المبررة». واتفقت الأطراف المجتمعة، وهي جمعية التقنيين الغابويين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية، وجمعية التضامن الغابوي، على بعث رسالة إلى الوزير الأول الوصي على القطاع توضح فيها حالة القلق من ظروف عمل الغابويين، وإصدار بلاغ مشترك بين تلك الهيئات وتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب وطني. وفي انتظار صدور بلاغ كل من جمعية الخريجين وجمعية التقنيين، دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية التضامن الغابوي إلى إضراب وطني يوم الخميس 8 يوليوز، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام المقر المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات. وأوضحت الهيئتان أن قرار التصعيد أملاه واقع الاستياء الواسع للعاملين في القطاع الغابوي، مما وصف بالآثار السلبية للحركية الإدارية لسنة 2010، وعبرتا عن رفضهما أسلوب التدبير التحكمي والارتجالي للموارد البشرية، الذي أفضى إلى «انتكاسات» في تدبير القطاع. واعتبرت الجمعية والنقابة أن قرارات التنقيب والإعفاءات الأخيرة تتعارض مع الفصل 38 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة، الذي يحتم استشارة ممثلي الموظفين في مثل هذه الحالات. من جانب آخر، حذر القيادي في النقابة الوطنية للمياه والغابات، يوسف صفيري، من أن سياسة تدبير الموارد البشرية الغابوية ستلحق ضررا فادحا بالثروة الغابوية، لأنها قلصت عدد التقنيين العاملين في الميدان لحماية الغابات من النهب والاعتداءات من 800 إلى 600 تقني، بعد تطبيق الهيكلة الجديدة بداية العام الجاري، مستدلا بارتفاع عدد جرائم نهب شجر الأرز في منطقة أزرو.
