«ليدك» تفجر «قنبلة» وتقترض أكثر من مليار من البورصة لتغطية استثماراتها

عملية الاقتراض غير قانونية وسترهن مجلس الدار البيضاء بفوائد مالية مرتفعة إلى سنة 2025

فجرت شركة «ليدك» جدلا واسعا وسط مجلس مدينة الدار البيضاء بعد أن تقدمت بطلب اقتراض مبلغ مالي بقيمة 1.2 مليار درهم من البورصة لتغطية استثماراتها، فيما كان المطلوب،
حسب مصدر من مجلس المدينة، ألا تلجأ إلى هذا الخيار السهل، خاصة وأن الشركة لها عائدات مالية سنوية تقدر بالملايير دون أن تعرف الوجهة التي تصرف فيها، فضلا -يضيف المصدر- عن كون قرار الاقتراض غير قانوني. وأوضح مصدرنا، الذي رفض الكشف عن نفسه، أن «مجلس المدينة، كسلطة مفوضة، لم تمنح شركة «ليدك» ترخيصا باقتراض هذا المبلغ الذي سيرهن المدينة بديون كبيرة لأن الاقتراض تترتب عنه فوائد مرتفعة، وبالتالي فإن الاستثمار سيكلف المدينة مبالغ طائلة».
وقال المصدر نفسه «إن اقتراض هذا المبلغ الكبير هو تحصيل حاصل، لأن دخول «ليدك» إلى بورصة الدار البيضاء تم بدون ترخيص من مجلس المدينة، وبالتالي نتساءل عن دواعي التساهل الذي تمنحه البورصة لهذه الشركة في مجموعة من القرارات، وكان على مجلس الأخلاقيات رفض الطلب، لأنه يدرك أن «ليدك» ليست هي المالكة وأنها فقط تدبر قطاعا عن طريق عقد التدبير المفوض»، فيما قال عضو مقرب من عمدة المدينة «إن هذا القرار لا دخل للمدينة فيه، وإن «ليدك» من حقها الاقتراض من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية التي التزمت بها».
وينتظر أن يتم تسديد هذا القرض على مدى 15 سنة، بحيث يسدد أول قسط من هذا الدين ابتداء من 14 يوليوز 2011 ليستمر تسديد الأقساط الموالية في التاريخ نفسه من كل سنة إلى غاية 2025، وتصل قيمة كل قسط إلى80 مليون درهم. وحسب مذكرة إخبارية ل«ليدك»، فإن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة قد وافق، قبل أيام، على طلب «ليدك» للاقتراض من سوق بورصة الدار البيضاء، والطلب موجه خصيصا إلى المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، نظرا إلى ضخامة المبلغ الذي تريد الشركة استدانته، وهو مليار و200 مليون درهم، جزء منه سيقترض من داخل البورصة وجزء آخر من خارجها. وكشف مصدر مطلع ل«المساء» عن ثلاثة قرارات كبرى اتخذتها «ليدك» دون أن يكون لمجلس مدينتي الدار البيضاء والمحمدية أي رد، وأول هذه القرارات أن الشركة قامت مؤخرا بتطبيق زيادة على المواطنين دون الرجوع إلى المجلس، لأن هذه الزيادة يجب أن تتم بناء على معايير محددة في «ملف التعريفة».
وإلى حد الآن ورغم مطالبة العديد من الأعضاء بالاطلاع على هذا الملف، لم يسلم إليهم، وبالتالي يتساءل العضو المذكور كيف طبقت هذه الزيادة. والأمر نفسه ينطبق على الزيادة التي فرضت على الشركات بالمحمدية التي فرضت عليها زيادة وصلت إلى 100 في المائة بحجة مقارنتها بنظيراتها في البيضاء.
من بين القرارات الخطيرة، التي تم اتخاذها، يقول المصدر ذاته، إبان الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة، لجوء عمدة المدينة بتنسيق مع شركة «ليدك» إلى صرف مبالغ مالية كبيرة مترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء لكافة المستهلكين بمدينة الدار البيضاء لمدة ثلاثة أشهر (من مارس إلى يونيو 2009) من صندوق الأشغال المخصص لإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية، تخوفا من احتجاجات السكان على الزيادة التي تمت على المستوى المركزي.
أما النقط الثالثة والأخيرة والتي تحتاج إلى مراجعة فهي لجنة التتبع ومراقبة الأشغال والاستثمارات، ذلك أن هذه اللجنة غير قانونية لأنها غير منتخبة وهي تخالف المادة 64، فرئيس مجلس المدينة قام بتعيين أعضائها خلافا للقانون. وأكد المصدر ذاته أن كل المحاولات من أجل فرض نقطة «ليدك» في جدول أعمال الدورة، وفق المادة 19 من الميثاق، تجد معارضة شرسة من الأغلبية المسيرة بمكتب مجلس المدينة.
هذا واعتبر مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عملية الاقتراض غير قانونية، لأن الشركة من المفروض أن تقوم بالاستثمارات من الأرباح، لكنها فضلت اقتسام هذه الأرباح في السنة السابعة خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات، الذي يمنع على المساهمين في الشركة اقتسام الأرباح خلال ال15 سنة من تاريخ توقيع العقدة. وأشار رهين إلى أن الشركة حولت أموالا إلى الخارج، هي مجموع ما يمكن أن تربحه خلال مدة التفويض (30 سنة)، علما بأن الأموال التي استثمرتها الشركة في السنوات الأولى اقترضتها من البنوك المغربية، وفي الوقت نفسه اعتمدت على أطر مغربية كفأة تم تهميشها في السنوات الأخيرة.
المشكل، في نظر مصطفى رهين، يكمن في غياب المراقبة، لأن هذه الاستثمارات يجب القيام بها من صندوق الأشغال، «من قال إن هذا الاستثمار يحتاج إلى هذه الأموال فعلا؟ ومن قرر القيام بهذه الأشغال؟ وما هو دور أطر مجلس المدينة؟»، يتساءل رهين، محملا مسؤولية ما يقع في المدينة أولا إلى المسؤولين السابقين الذين أشرفوا على وضع دفتر التحملات مع الشركة ووضعوا بنودا تسمح لها بفرض آرائها على المدينة، ثم إلى الأشخاص الذين أشرفوا على مراجعة العقدة دون أن يعملوا على تصحيح الأخطاء، وفي الأخير إلى المسؤولين الحاليين الذين لا يتوفرون إلى يومنا هذا لا على نص العقدة ولا على دفتر التعريفة الذي يتم بموجبه احتساب الاستهلاك. وشبه رهين الأمر بتلك «السيدة التي ارتبطت برجل دون أن تتوفر على عقد نكاح».
هذا، وأوضحت شركة «ليدك» أنها لجأت إلى إصدار هذه السندات لتمويل برنامجها الاستثماري الملزمة به بموجب المراجعة التي تمت لعقدة التدبير المفوض في 11 ماي 2009 من لدن مجلس مدينة الدار البيضاء، وتقضي المراجعة بأن تستثمر «ليدك» 2.5 مليار درهم في الفترة من 2010 إلى 2013، وهو غلاف تستثمر نصفه تقريبا (45 في المائة) في إنجاز البنيات التحتية، و39 في المائة في تجديد شبكات الماء والكهرباء والتطهير، و12 في المائة في التقسيم والتوزيع، و4 في المائة في اقتناء الوسائل المشتركة ونفقات مختلفة.
ويتضمن قرار مجلس القيم المنقولة محددات كيفية التعامل مع المخاطر المرتبطة بإنهاء مرتقب أو استرجاع السلطات المفوضة للتدبير أو بطلان عقدة التدبير المفوض التي تربطها ب»ليدك»، وفي كل الحالات المذكورة، فإن المادتين 41 و43 من عقدة التدبير المفوض تلزم السلطة المفوضة بدفع تعويض للشركة المفوض إليها يكفيها للوفاء بالتزاماتها، خصوصا تجاه حاملي الأسهم المشاركين الذين اشتروا السندات التي طرحتها «ليدك»، خصوصا ما تعلق منها بسداد ما تبقى في ذمتها والفوائد المالية المرتبطة بالدين.