اكتشف مجلس المدينةبالدارالبيضاء فضيحة مالية أخرى تتعلق بمبلغ مالي يصل إلى 600 مليار سنتيم، تُتهم شركة «ليدك» لتدبير قطاعي الماء والكهرباء بإخفائه. وانفجرت هذه الفضيحة المالية خلال لقاء انعقد، الجمعة ما قبل الأخير، بمقر ولاية الدارالبيضاء، بحضور كل من المدير العام للشركة جون بيير إيرمونو ووالي الدارالبيضاء محمد القباج ومحمد ساجد عمدة المدينة وحسن نهى المكلف بملف شركة «ليدك» من طرف وزير الداخلية، عندما كشف مصطفى الحيا، عضو مجلس المدينة، الذي كان حاضرا في هذا اللقاء، عن وجود خلل مالي بمبلغ 600 مليار سنتيم في جدول تمويل خاص بالتوقعات المالية الذي تتضمنه عقدة التدبير المفوض مع الشركة طيلة الفترة الممتدة من 2007 إلى 2027. وزاد الحيا موضحا أن قانون المحاسبة يفرض أن يكون مبلغ المداخيل المحدد في 22 مليار درهم مساويا لمبلغ المصاريف، فيما شركة «ليدك» تقدم جدول تمويل في عقدة التدبير المفوض بفارق مالي يصل إلى 600 مليار سنتيم. وكانت أقوى اللحظات حرجا في هذا اللقاء عندما توجه الحيا بالكلام إلى إيرمونو، المدير العام ل«ليدك»، وقال له متسائلا: «السيد إيرمونو أين ذهبت 600 مليار سنتيم؟». وهو السؤال الذي لم يجد له إيرمونو جوابا غير الصمت لينتهي هذا اللقاء في انتظار لقاء لاحق ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها اللجنة المؤسساتية لتتبع ملف «ليدك» بمقر الولاية. ونفى مصدر من مصلحة التواصل بشركة «ليديك» وجود أي خلل مالي في عقدة التدبير المفوض التي تجمع الشركة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، وقال في تصريح ل«المساء» إن ما راج في لقاء الجمعة المنصرم عن وجود خلل مالي في جدول التمويل الخاص بالتوقعات المالية من العقدة راجع إلى بعض الأخطاء في إدخال بعض المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تدارك هذا الخطأ مستقبلا. ورفض مصدرنا أعطاء كثير من التفاصيل في هذا الموضوع واكتفى بالقول «إن الشركة تمتنع عن إعطاء أية تفاصيل حول اجتماعاتها بمجلس المدينة إلا بعد أن تتخذ بشأنها قرارا على مستويات عليا»، فيما يؤكد مصطفى الحيا وجود خلل مالي ب600 مليار سنتيم، وهو ما يعني في نظره «أن البرتوكول الذي وقع في 14 مارس الأخير مع شركة «ليديك» بمقر وزارة الداخلية تأسس على معطيات خاطئة». وحسب الحيا، فإن هذا الاختلال المالي بهذا المبلغ الضخم، سوف يرفع الربحية الداخلية لشركة «ليديك» إلى 20 في المائة، في حين أن الشركة كانت التزمت في البروتوكول الموقع معها بتخفيض الربحية من 14.62 إلى 9.49 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصلحة العليا لساكنة الدارالبيضاء تفرض اليوم رحيل شركة «ليديك» بعد هذه الاختلالات المالية الواحدة تلو الأخرى. ويرى البعض أن شركة «ليديك» مطالبة الآن بعد هذا الاختلال المالي الجديد بتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء كخيار وحيد إذا ما أرادت تغطية مبلغ 600 مليار سنتيم الذي تتهم بإخفائه، لأن تغطية هذا المبلغ عبر الاستثمار لم يعد مجديا بعد أن تبين أن الشركة تلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية من أجل تنفيذ وعودها حول الاستثمار.
