الجرأة التركية والرد الإسرائيلي

لم يتأخر رد إسرائيل على مواقف تركيا الأخيرة منها، حتى ولو لم يذكر رجب طيب أردوغان تورط بعض الدول دون أن يسميها في الهجمات الجديدة المفاجئة لحزب العمال الكردستاني، سواء على الحدود مع العراق أو في تفجير حافلة عسكرية في إسطنبول، فالرسائل الإسرائيلية التي بدأت تصل إلى أنقرة عبر أقنية مختلفة، آخرها حزب العمال الكردستاني، هي تحصيل حاصل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إقليم كردستان بات منذ احتلال العراق مرتعا للموساد، ذلك بالرغم من محاولة رئيس هذا الإقليم، مسعود البرازاني، إقناع الأتراك، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة منذ أسابيع، بأنه لن يسمح لحزب العمال الكردستاني بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أو أي مؤسسة متواجدة على الحدود. وأفادت بعض المعلومات، التي رشحت عن لقاءات برازاني مع كبار المسؤولين الأتراك، بأن هذا الأخير أعطى معلومات أمنية على قدر كبير من الأهمية حول تدريب عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض الأماكن وحصوله على أسلحة، وكذلك على الدعم
المالي.
لقد حاول رجب طيب أردوغان، إثر تفجير الحافلة، عدم تحميل الأكراد الأتراك مسؤولية هذه العملية الإرهابية، مؤكدا على الفصل وعدم الانجرار وراء الغرائز التي سعت إليها المعارضة واستغلال الحدث لإرباك الحكومة، عبر الأصوات التي بدأت ترتفع داخل الأحزاب القومية التركية التي تدعو إلى الاهتمام بالشأن الداخلي ومحو حزب العمال الكردستاني من الوجود، ومعه مؤيدوه من الأكراد في تركيا وخارج الحدود، والابتعاد عن الاهتمام بموضوع غزة والتوجه نحو العالم العربي.
كل شيء بات واضحا، إذن، فالمطلوب اليوم الضغط على رجب طيب أردوغان وحكومته للتراجع عن السياسات التي اعتمدها في الأشهر الأخيرة، في طليعتها المواقف العملية من الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى تجميد العديد من أشكال التعاون العسكري والسياسي والتجاري، والذي من الممكن أن يصل إلى حد القطيعة الكبرى، وذلك رغم نصائح واشنطن المتكررة بمراجعة الحسابات وإعادة اللحمة مع الكيان الصهيوني خدمة للاستقرار في المنطقة.
المنطق يقول إن توتير الأجواء مع حزب العمال الكردستاني، المعروف بأسلوبه العنفي الذي يصل إلى حد ارتكاب العمليات الإرهابية، ليس فقط ضد العسكريين الأتراك لكن ضد المدنيين الأبرياء، لم يأت صدفة، خاصة وأن الهدنة التركية قد بادرت مؤخرا إلى تلبية العديد من مطالب المواطنين الأكراد المتعلقة بزيادة تمثيلهم في كل المؤسسات التركية الرسمية ومناقشة مسألة زيادة أعدادهم في البرلمان عبر الأحزاب السياسية التي تمثلهم.
في ظل هذه المعطيات، فإن إشارة أردوغان إلى تورط بعض الدول مسألة دقيقة جدا قد تنجم عنها في القريب العاجل ردود فعل على قدر كبير من الخطورة، خصوصا إن كانت الحكومة التركية تملك الوثائق التي تدين هذه البلدان. عندها، كل شيء يصبح مسموحا، بمعنى أنه عندما تمس الحرمات فلن تعود هنالك محرمات، بما فيها استخدام الوسائل نفسها في الرد. وهنا يعتقد المتتبعون للشأن التركي عن كثب بأن أنقرة تملك الأدوات القادرة على الرد بمنطق: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا على الأقل.
في الوقت نفسه الذي تتحاشى فيه تركيا الانزلاق في حرب يومية مع هذا الفصيل المسلح الذي يحظى بدعم عسكري ومالي يؤدي إلى استنزافها وإبعادها عن تحقيق الأهداف التي صورتها وإشباع أقصى أنواع البراغماتية المعروفة عنها في أسلوب الحكم والإدارة، إلا أنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي، فردها سيكون على الأرجح ضرب من يقف وراء حزب العمال الكردستاني في الأمكنة التي توجعه وتجعله يندم على التفكير في زعزعة تركيا.
مع ذلك، هنالك واجب على أردوغان تجاه شعبه والمتعاطفين معه في العالمين الغربي والإسلامي يتلخص في تسمية الدول المتورطة في حزب العمال الكردستاني وإلى أي مدى.