قال النائب عمر احجيرة، من فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إن حزبه ليس لديه أي مشكل مع إقامة المهرجانات الفنية والثقافية، التي تبرز إشعاع المغرب وتحافظ على تراثه، لكنه ضد ما يمس بهذا التراث والأخلاق العامة والقيم المجتمعية. وأكد احجيرة، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أن صرف المال بعشرات الملايين لإقامة المهرجانات يحتاج إلى مراقبة قبلية وبعدية، وافتحاص، لأن جزءا من الميزانية المخصصة لإقامة المهرجانات هي أموال الشعب، ولا يعقل أن يتصرف فيها المنظمون كما شاؤوا. وأجاب الوزير أنيس بيرو، وزير السياحة والصناعة التقليدية، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، قائلا: «إن تمويل المهرجانات يتأتى من ميزانية الجماعات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، وبالتالي فهي خاضعة للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال». وأكد الوزير أنه أمام هذه الحالة القانونية، فلا يمكن الحديث عن معايير لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لذلك بين المدن، مادامت تلك الاعتمادات غير مدرجة في الميزانية العامة. وأوضح الوزير أن الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة لبعض التظاهرات الوطنية، كمعرض طنجة 2012 الذي لم يحظ المغرب بشرف تنظيمه، أو الاحتفال بمرور 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس، فإن مصاريفها تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يتم إحداثها في إطار قانون المالية، كما يمكن أن تدرج الاعتمادات في بنود مخصصة للاحتفالات في الميزانيات القطاعية المعنية، وعلى هذا الأساس تصرف الاعتمادات المخولة لها طبقا لمقتضيات المحاسبة العمومية، وتخضع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري بها العمل. وأكد الوزير أن مراقبة صرف الاعتمادات غير المدرجة في الميزانية العامة، تخضع لمختلف أنواع الرقابة المالية التي تخضع لها باقي النفقات العمومية، كرقابة المجالس المنتخبة أثناء دورات الحساب الإداري للجماعات المحلية، ورقابة المحاسبين العموميين والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى مفتشية الإدارة الترابية. لكن الوزير عاد وقال: «إن أغلب المهرجانات تنظم بشراكة مع مستشهرين تجاريين، فهم من يلتزم بالاحتضان المالي وتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية قسط من مصاريف تلك التظاهرات. ورد النائب احجيرة قائلا: «لا بد من نشر تقارير محاسباتية حتى يعرف الشعب حقيقة ما صرف وفي ما صرف، فهناك من يتحدث عن هدر المال العام وتسيب مالي..، مشيرا إلى أن مهرجانات تستدعي فنانين أجانب ويؤدى لكل واحد منهم من 150 إلى 200 مليون بالعملة الصعبة، فهذا أمر يثير جملة من التساؤلات، ولا بد من نشر تقارير شفافة، حتى يعلم الشعب من صرف هذه الأموال ولمن صرفت ومن أين أتت.
