احتمال تصدع الأغلبية في وجدة عقب وصول لجنة افتحاص

احجيرة يؤكد أن الهدف هو «تحديد المسؤوليات» وليس إعداد لائحة اتهام ضد أي أحد

تسود حالة من الترقب والقلق داخل المجلس البلدي لمدينة وجدة بعدما راجت أنباء عن احتمال تصدع الأغلبية المشكلة للمجلس عقب شروع لجنة مبعوثة من طرف وزارة الداخلية في افتحاص ملفات تدبير شؤون البلدية صباح أمس، بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس البلدي الجديد عمر احجيرة عن حزب الاستقلال. وعلمت «المساء» أن اللجنة مكونة من خبيرين وأنها بدأت في القيام بوظيفتها من خلال دراسة كافة الملفات بتزامن مع تسليم السلط بين رئيس المجلس البلدي السابق لخضر حدوش عن حزب الأصالة والمعاصرة وعمر احجيرة، وسط غياب المعارضة. وأكد احجيرة في اتصال مع «المساء» أن الغرض من هذا الافتحاص هو تحديد المسؤوليات وتأسيس أرضية صلبة يقوم عليها عمل المجلس الجديد. وعبر مراقبون عن تخوفهم من أن تتسبب عملية الافتحاص في نسف الأغلبية المشكلة للمجلس في حالة اكتشاف أي خروقات قانونية، لكون الأمر سيشكل إدانة مباشرة لرئيس المجلس البلدي السابق لخضر حدوش، الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لعمر احجيرة. وكانت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، إضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (عضو واحد)، قد عقدت تحالفا فيما بينها نجح في تشكيل المجلس، مفوتا الفرصة على حزب العدالة والتنمية الذي سبق له أن تحالف مع مستشارين عن الحركة الشعبية. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بوجدة أن الخطوة التي أقدم عليها احجيرة أثارت استياء لدى مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت نفى فيه وكيل لائحة «حزب الاستقلال» من جهته أن يكون الهدف من عملية الافتحاص «إعداد لائحة اتهام ضد أي أحد»، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن ما قام به يأتي في سياق الوفاء بتعهداته أيام الحملة الانتخابية من اعتماد الشفافية والدقة والمحاسبة في عمل المجلس الجديد ومحاربة كافة مظاهر الفساد. وقال احجيرة إنه سيطالب بلجان افتحاص دورية خلال السنوات القادمة تقوم بجرد ملفات البلدية ودراسة حساباتها وسبل تدبيرها لشؤون المواطنين «وذلك درءا لأي محاولة لخرق القانون قد يقوم بها أحدهم». وتعهد رئيس مجلس بلدية وجدة الجديد بالإشراف بشكل شخصي على محاربة الفساد، وتحدى قيادة حزب العدالة والتنمية المعارض أن تحذو حذوه. ووعد وكيل لائحة حزب الاستقلال ب «استئصال ظاهرة الموظفين الأشباح ومظاهر الفوضى والتسيب وكل الخروقات القانونية»، وأكد أنه أمر بوضع خط هاتفي أخضر رهن إشارة المواطنين للتقدم بأي شكوى ضد أي خلل.
جاء ذلك متزامنا مع انتقادات وصفت ب «اللاذعة» وجهها أحد رموز حزب عباس الفاسي بالمدينة الحدودية إلى احجيرة لكونه تحالف مع من قال إنهم أشخاص لا تنسجم مبادئهم مع قيم حزب الاستقلال ومبادئه. وأضاف أحمد العربي (أكثر من 70 عاما)، الذي يوصف بأنه «قيدوم أعضاء حزب الاستقلال بوجدة»، أن التحالف الذي قاده احجيرة يغلب عليه طابع «الأنانية» وأن العملية هي عبارة عن «مسرحية هزلية» لا تعطي الأولوية لمصالح المواطنين. وحاولت «المساء» الاتصال بأحمد العربي صباح أمس، لكن تعذر عليها ذلك، بينما رد احجيرة على الاتهامات بقوله: «السيد العربي أعتبره مثل والدي وكان جديرا به أن يتصل بي قبل عقد التحالف ويقدم رأيه ونصائحه عوض أن ينشر رأيه وانتقاداته عبر الصحف بعد مرور وقت طويل على عقد التحالف وتشكيل المجلس البلدي». وأضاف احجيرة: «أعتقد أن الوقت حان للعمل وتكثيف الجهود لخدمة المواطنين وليس للخوض في مزايدات إعلامية لا فائدة ترجى من ورائها».
يذكر أن عمر احجيرة تم انتخابه يوم 3 يوليوز الجاري رئيسا لبلدية وجدة في وقت رفضت فيه المعارضة عملية الانتخاب، وقالت إن السلطة تدخلت بكل قوتها لتنصيب وكيل لائحة حزب الاستقلال وضمان أغلبية مريحة له، وهو ما ينفيه احجيرة بشدة.