منخرطو وعمال تعاونية الفضيلة يطالبون الدولة بالتدخل لإنقاذ مستقبلهم

عقد قبل أكثر من أسبوعين اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة لحل نزاع جماعي في تعاونية الفضيلة الفلاحية فرع الرماني، والذي كان سببه التأخر الحاصل في أداء أجور عمال التعاونية منذ شتنبر الماضي، وعدم تسوية وضعيتهم لدى الصناديق الاجتماعية، وقد صرح مصدر مقرب من الملف أن إحالة الملف على اللجنة الوطنية
للبحث والمصالحة جاء بعد فشل كل من مندوبية ومفتشية التشغيل محليا في حل النزاع وأيضا اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وذلك بسبب الوضعية الكارثية التي توجد عليها التعاونية، والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس. وقد تقرر خلال الاجتماع، المنعقد بمقر مديرية الشغل بالرباط، الإسراع في تسوية وضعية الأجراء إزاء الصناديق الاجتماعية وأداء متأخرات الأجور، غير أن الإشكال هو غياب وسيلة لتمويل هذه الالتزامات، فكل ممتلكات التعاونية مرهونة لدى البنوك بفعل تراكم الديون عليها وعدم تسديد أعضاء التعاونية ما بذمتهم من ديون للتعاونية.
كما اتفق المجتمعون وهم ممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن الفلاحة ومدير التعاونية والمندوب الإقليمي للتشغيل بالخميسات وبعض النقابيين الممثلين للعمال على مراسلة وزارة الفلاحة للتدخل قصد إنقاذ التعاونية التي كان يعمل فيها 40 عاملا ومستخدما.
وتعود مشكلة تعاونية الفضيلة بالرماني إلى أواسط التسعينيات عندما قررت لجنة اليقظة التي تشرف على التعاونية آنذاك عقد جمع عام للتعاونية يحضره جميع المنخرطين، وتم انتخاب المجلس الإداري لهذه التعاونية من طرف المنخرطين، ومنذ بدايات إدارة هذا المجلس شؤون التعاونية ومظاهر الاختلال تلوح في الأفق، حيث قام ذلك المجلس برهن ممتلكات التعاونية لدى البنوك مما نتج عنه نتائج سلبية متتالية أدت إلى تأزم وضعيتها بسبب نقص سيولتها النقدية وتراكم الديون عليها من جهة، وعدم التزام المتعاونين بإرجاع ما بذمتهم من ديون إلى التعاونية من جهة أخرى.
ولم تستأنف التعاونية نشاطها المجمد زهاء عشر سنوات، رغم كل الوعود التي قدمت بضخ دماء جديدة فيها من خلال تمويلها من لدن الدولة، خصوصا السنة الماضية التي عرفت موسما فلاحيا جيدا، ولم تعقد التعاونية جموعها العامة السنوية مدة تسع سنوات.
ويطلب عمال ومستخدمو التعاونية من الدوائر المسؤولة التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وضمان استمرار هذه المؤسسة التي تأسست في سنة 1938 وعرفت نشاطا متناميا إلى غاية سنة 1995 تاريخ تسييرها من لدن المجلس الإداري المذكور.