أعلن وزير الثقافة السيد بن سالم حميش , مؤخرا , عن اختيار الخزانة العامة كمقر لمؤسسة أرشيف المغرب. وأكد السيد حميش خلال اجتماع مشترك عقده مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني, عزمه على تسريع عملية إطلاق هذه المؤسسة الهامة والحيوية من أجل تدبير التراث والبحث المعرفي. وحسب بلاغ لوزارة الثقافة, فإن اجتماعا سبق عقده في شهر دجنبر 2009, أفضى إلى إنشاء فريق عمل موسع يتضمن عددا من الخبراء في مجال الأرشيف والذاكرة. وأوضح أن هذا الفريق اشتغل منذ تلك الفترة وحتى شهر مارس 2010 , تحت إشراف كاتب عام وزارة الثقافة , بغرض تحقيق هدفين يتمثلان في التحضير لعملية تحسيسية تثير انتباه الإدارة والمسؤولين إلى وجود قانون الأرشيف والمسؤوليات التي تترتب عنه بالنسبة لكل الإدارات العمومية, والتحضير للعناصر المرجعية قصد إطلاق دراسة تشخيصية لتحديد الوسائل والآليات والمراحل الضرورية لإقامة مؤسسة أرشيف المغرب. وأبرز السيد حميش أن مؤسسة أرشيف المغرب تندرج ضمن أولويات عمل وزارة الثقافة باعتبار هذه المؤسسة هيئة ثقافية وإدارية تنمي البعد الحداثي والحكامة والمعرفة في أجهزة الدولة. ومن جانبه, ثمن السيد حرزني هذه الإجراءات التي ستسمح لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كلف المجلس بالعمل على متابعة تنفيذها, بأن ترى النور.
